أكد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الفريق لن يصوت مع مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل الوظيفي، مشددا على أن فريق “البام” لن ينخرط في مقاربة “مبثورة” حتى يتم تصحيح مختلف الاختلالات المرتبطة بهذا القانون.
وقال أبودرار، في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2019، المخصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون، “كنا نأمل أن تحيل علينا الحكومة مشروع القانون 45.13، المتعلق في بعض مواده بتنظيم اختصاصات مهنة المبصاريين، في صيغة تضع حدا للجدل والنقاش الحاد القائم بين الأطباء والمبصاريين، والذي وصل إلى درجة الاحتجاجات أمام البرلمان”، مضيفا “خلال مناقشة المشروع داخل اللجنة حتى الأغلبية انقسمت فيما بينها وهو ما يبين الارتباك الذي أصبح سمة أساسية للتدبير الحكومي ولأغلبيتها”.
وأضاف رئيس فريق “البام”، “المواطنون في حاجة إلى قانون يعالج إشكالية العلاقة بين الطرفين من جذورها، لا أن تقوم من خلال التعديلات التي أدخلتها الحكومة بمجلس المستشارين للانحياز لجهة دون أخرى”، مبرزا “نحن في فريق الأصالة والمعاصرة مع تنظيم القطاع وتنظيم جميع المهن المرتبطة به، وفي ذات الوقت تهمنا بالدرجة الأولى مصلحة المواطن التي يبدو أنها غيبت في هذا الإطار”.
وأردف ذات المتحدث قائلا، “هناك فقط 800 طبيب عيون ببلادنا، متمركزين في محور القنيطرة ـ الدار البيضاء ، مقابل أكثر من 4000 مبصاري موزعين على مختلف أقاليم البلاد، صحيح أن مهنتهم تعرف بعض الاختلالات والتجاوزات، لكن كان على الحكومة إيجاد أرضية مناسبة سواء بتوفير المزيد من الأطباء المختصين وكذلك ضمان توزيعهم على مختلف مناطق المملكة، حيث أن مناطق المغرب العميق لا تشكل إغراء لبعض الاختصاصات الطبية” .
سارة الرمشي
