نبهت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، والأكثر من ذلك تقديم البدائل في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقيات أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة.
وأكدت الأحزاب الثلاثة في بيان لهم صادر اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، أن الحكومة لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كـما إلى نبض الشعب المغربي، الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مكرسة كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية.
كما نددت أحزاب المعارضة الثلاثة، باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، إذ كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة، وكذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباط مع الحفاظ على مناصب الشغل، والاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة، الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مهن وقطاعات مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
وفي ذات السياق، أوضحت أحزاب المعارضة، بعد علمها بفحوى مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومةُ الشَّارِدَة، أنه مشروع مُحبط للآمال، وفاقد للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.
كما أبرزت أن بلادنا التي تتطلع إلى تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة لترى، عن حق، أن هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشاْنها، مشيرة إلى أن الحكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، إضافة إلى أنها حكومة تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني.
وختمت الأحزاب الثلاثة بتجديد التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام. كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة، مشددة على أنها قررت تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.
إبراهيم الصبار
