أحمد طوالة: المغرب قوة صاعدة بفضل نموذج تنموي متكامل يؤسس لاقتصاد مرن وقادر على مضاعفة إنتاجه الداخلي بحلول 2040
قدم؛ أحمد طوالة، أستاذ التعليم العالي وعضو المجلس الوطني وعضو نادي التفكير بحزب الأصالة والمعاصرة، مداخلة معمقة خلال القافلة الوطنية الأولى التي نظمها نادي أساتذة التعليم العالي المنبثق عن المجلس الوطني للحزب، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، تحت عنوان: “المغرب الصاعد: الفرص والتحديات”.
وخلال عرضه، قدم طوالة قراءة تحليلية مركبة لتجربة المغرب في بناء نموذج تنموي؛ يقوم على تكامل الأدوار بين الدولة ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل الدولية، باعتبار هذه المكونات الثلاث رافعات مترابطة تشكل أساس أي تحوّل اقتصادي مستدام.
وأوضح أن البنية التحتية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لدمج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، بما يفتح المجال أمام سياسات صناعية مبتكرة تتجاوز مرحلة تصدير المواد الخام نحو خلق قيمة مضافة حقيقية.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن المملكة انخرطت بقوة خلال السنوات الأخيرة في إنجاز بنية تحتية متقدمة شملت الطرق والموانئ والربط الرقمي والطاقي، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى وتحديث شبكات القطارات وتأهيل مدن عمرانية جديدة، في إطار شراكات تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة.
وأكد أن هذه الدينامية أسهمت في خلق فضاءات جديدة للاستثمار وتعزيز الحركية الصناعية، ما جعل المغرب اليوم قوة صاعدة تمتلك اقتصادا متنوعا ومرنا قادرا على امتصاص الأزمات العالمية والتكيف مع المتغيرات الدولية.
كما حافظت القطاعات الصناعية الحيوية على منحاها التصاعدي، إلى جانب نشاط قوي للخدمات واللوجستيك على المستوى الوطني والعابر للحدود، إضافة إلى مواصلة الدولة سياسة استثمار عمومي قوية تعد محركا رئيسيا للطلب الداخلي.
وأشار طوالة إلى أن قوة المغرب في إدارة التحولات الدولية نابعة أساسًا من الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي رؤية عبر عنها الملك في مناسبات وخطابات مختلفة، ومكنت البلاد من توسيع خياراتها الدبلوماسية والاقتصادية.
كما أبرز وجود فرص سانحة تمكن المغرب من بناء نموذج اقتصادي جديد قادر على مضاعفة إنتاجه الداخلي الخام في أفق 2040، من بينها: الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل حوارا سياسيا شاملا؛ والتقدم الملحوظ للمغرب في مؤشر الأعمال للبنك الدولي ؛ ودينامية الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ والتحول المتزايد نحو قطاعات صناعية وتكنولوجية ذات قيمة عالية.
وختم طوالة مداخلته بالتأكيد على أن المغرب يمتلك كل المؤهلات للانتقال إلى مصاف الدول الصاعدة، شريطة مواصلة الإصلاحات، وإرساء نموذج اقتصادي مبني على الابتكار والتنافسية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والفاعل الاقتصادي.
خديجة الرحالي