دعا نواب فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال يوم الإثنين 13 يناير 2020، وزير الداخلية، إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد وضمان الشفافية أثناء تسجيل الأسر.
في البداية، وجه النائب البرلماني محمد الحجيرة ، سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية، عن التدابير والإجراءات المتخذة للتعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد بغية تحسين الخدمات الاجتماعية؟، مؤكداً أن مجموعة من السياسيات العمومية ذات الوقع الاجتماعي، وأهمها المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك، قد أجابت على مجموعة من الاشكالات، إلا أن السجل الاجتماعي الموحد سيكون المدخل لوقف نزيف تدخل مجموعة القطاعات الحكومية.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=-6lnPRj9Miw&feature=youtu.be” /]
ومن جانبها، ذكرت النائبة البرلماني مريم أوحساة، الوزير بتصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مفاده أن الحكومة ستقوم بصياغة مشروع قانون خاص بالسجل الاجتماعي الموحد، لكن لحد الاَن لا توجد أي بوادر بإخراج هذا المشروع لحيز الوجود، متسائلة في هذا الصدد، هل الحكومة لا تتوفر على تصور أم أنها عجزت على القيام بهذا الإحصاء؟.
ولفتت النائبة البرلمانية لضرورة ضمان الشفافية أثناء التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، خاصة أن الأمر تتدخل فيه مجموعة من العوامل التواصلية، معبرة عن تخوفها من تدخل ظاهرة الوساطة والرشوة من طرف بعض العائلات التي تريد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
مريم أوحساة: يجب ضمان الشفافية أثناء تسجيل الأسر في السجل الاجتماعي الموحد
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=epzMOH10HHw&feature=youtu.be” /]
خديجة الرحالي
