خلق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، بمجلس النواب، بعدما ترافع نائبان عن فئتين مهمتين بالمجتمع المغربي، وهي فئة الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، حيث طالب النائبان البرلمانيين من أعضاء الحكومة تعميم ملاعب القرب بكل مناطق المغرب، وإعادة النظر في البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة لتحسين وضعهم الاجتماعي.
في البداية، وقف النائب البرلماني حسين اَيت أولحيان، عند الدور الإيجابي الذي لعبته تجربة ملاعب القرب في التخفيف من حدة الاحتقان لدى الشباب بسبب مشاكل البطالة، وأيضا لمساهمتها في محاربة التطرف والإدمان، لكن هذه التجربة لازالت لم تعمم على كامل التراب الوطني. حيث، أفاد النائب البرلماني أن وزارة الشباب والرياضة بشراكة مع المجالس الإقليمية وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق التجهيز الجماعي، قد أطلقت برنامج لإحداث 800 ملعب للقرب بالمجالين القروي والحضري بميزانية تقدر 600 مليون درهم، وذلك للتخفيف من الضعف المسجل في البنيات الرياضية ببلادنا، ملفتا إلى أن هذا العدد من الملاعب لا يكفي لتعميمها بجل مناطق المملكة خصوصا القروية والجبلية.
وأكد النائب البرلماني أن الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو التنفيس عن الشباب والأطفال، من خلال تقريب هذه الملاعب منهم، وفسح المجال لهم لتفريغ طاقاتهم وصقل مواهبهم في المجال الرياضي، بدلا من الانزواء في دائرة التهميش والحرمان التي تؤدي إلى شيوع ظواهر سلبية تضر بهم وبالمجتمع.
وفي موضوع اَخر، بسط النائب البرلماني سليمان حوليش، جملة من الإشكاليات التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة بسبب ضعف البرامج الموجهة لهم، مذكرا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” الذي كشف عن جملة من الملاحظات حول تدبير برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل النائب البرلماني، أن الوضعية السوسيو ديمغرافية للمغرب مقلقة من حيث ارتفاع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أن أسرة من أربع أسر مغربية معنية بالإعاقة، مشيراً إلى أن إقليم الناظور يعرف نسبة إعاقة تقدر ب3.1 في المائة من متجاوز المعدل الوطني، حسب ما أفاد به تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2017.
وفي الأخير دعا سليمان حوليش الوزارة المعنية إلى الاهتمام بهذه الفئة، من خلال اتخاذ التدابير الملائمة التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق الرفع من الغلاف المالي المخصص لتمدرسهم، وصرف المنح المالية للجمعيات المختصة في المجال، وتوزيع منصف للجمعيات الفاعلة حسب الجهات، وكذلك منح هذه الفئة مدخولاً قاراً.
خديجة الرحالي
