واجه نواب “البام”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 14 يناير الجاري، الحكومة بأسئلة مهمة حول عدد من الإشكاليات التي تعيق الحياة اليومية للمواطن المغربي، منها المتعلقة بإصلاح منظومة الأجور وتطبيق تشريعات الشغل ومراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وفِي هذا الصدد، أثار النائب البرلماني عادل البيطار إشكالية الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور باعتباره مدخلا أساسيا لترسيخ العدالة الاجتماعية ودعامة لبلورة نموذج تنموي جديد، بالنظر إلى ارتباط إصلاح الوظيفة العمومية بإصلاح منظومة الأجور، مشددا على أن التقارير التي أنجزتها الحكومات السابقة وكذا المجلس الأعلى للحسابات تؤكد وجود اختلالات في منظومة الأجور تتلخص في هيمنة عنصر التعويض على عنصر الراتب الأساسي وغياب آليات لتقييم الوضع وعدم تناسب كتلة الأجور مع ميزانية الدولة.
بدوره النائب محمد التويمي بنجلون تطرق لموضوع حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، مبرزا أن المغرب عرف منذ التسعينات قفزة نوعية في مجال حقوق الانسان توجت بصدور توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما توجت هذه القفزة بدستور 2011 الذي شكل دعامة أساسية لترسيخ حقوق الإنسان على المستوى الوطني، متسائلا عن السبب وراء التراجع الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تحتل المرتبة 121 عالميا و9 عربيا، وذلك يقدم صورة قاتمة على الوضع الحقوقي بالمغرب خاصة مع تنامي احتجاجات الجمعيات الحقوقية الوطنية.
أما النائب عدي بوعرفة فتسائل عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارة الشغل والإدماج المهني بغاية التصدي لإشكالية تجاهل وعدم احترام تشريعات الشغل وحرمان عدد كبير من المستخدمين من حقوقهم التي تكفلها وتضمنها لهم هذه التشريعات، مشددا على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المرتبطة بمدونة الشغل، خصوصا في ظل غياب قانون النقابات.
من جهتها، تطرقت النائبة غيتة آيت بن المدني إلى وضعية الأطر المساعدة بالنوادي النسوية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير فعلية لتسوية وتحسين وضعية هذه الفئة، التي تمثل ما يناهز 80 في المائة من الأطر التابعة للوزارة، موضحة أن هذه الأطر يطلق عليها “مساعدة” إلا أنها ليست بذلك لأنها تقوم بمهمة التكوين والتدريس ولا تقل شيئا عن أطر الوزارة.
فيما سلط النائب أحمد بريجة الضوء على قطاع التعمير والإسكان من خلال سؤال حول تقييم الوزارة المعنية لتفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مؤكدا أن هذا القانون، الذي جاء من أجل تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات وتجاوز الاختلالات وكذا تحديد المسؤوليات وتيسير تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، منذ دخوله حيز التنفيذ تبين أنه يعرف اختلالات كبيرة ولا يواكب التطورات خصوصا في ظل غياب النصوص التنظيمية.
سارة الرمشي
