اتفاق أولي في قطاع الشغل حول تعويضات وتكوينات .. وهيئات نقابية تطالب بوقف الاقتطاعات
عقدت؛ كتابة الدولة المكلفة بالشغل، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، اجتماعا للحوار الاجتماعي القطاعي، بمشاركة ممثلي ثلاث هيئات نقابية، في خطوة تهدف إلى تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025، وتطبيقا لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025 بشأن انتظام الحوار الاجتماعي القطاعي.
وترأس الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالشغل السيد هشام الصابري، بحضور ممثلين عن كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وتم خلال اللقاء مناقشة الملفات المطلبية للهيئات النقابية وسط أجواء وصفت بالإيجابية، غلبت عليها روح الحوار والانفتاح، حسب ما أفاد به بلاغ صادر عقب الاجتماع.
على المستوى المادي، تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2) في غضون أسبوع، تمهيدا لعرضه على أنظار رئيس الحكومة.
كما تقرر عقد خلوة يومي 13 و14 يونيو المقبل لإعداد الصيغة النهائية للنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، على أن تشمل تعويضات عن الأخطار المهنية، وتدبير النزاعات، والتمثيل، وغيرها من الأعباء الإدارية.
أما على المستوى المهني، فقد تم التوافق على تنظيم دورات تكوينية، وإعداد دليل موحد للإجراءات والمساطر المرتبطة بجهاز التفتيش، بشراكة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
كما رحبت الهيئات النقابية بالتصور العام لمشروع منصة رقمية منفتحة على المرتفقين، معلنة استعدادها للانخراط في العمل بها. وتم التأكيد أيضا على ضرورة تأهيل مقرات العمل الخارجية وفق معايير العمل اللائق.
وفي الشق الاجتماعي، جرى الاتفاق على صرف منحة عيد الأضحى مع المطالبة برفع قيمتها، إلى جانب مراجعة باقي المنح الاجتماعية لمواءمة ارتفاع كلفة المعيشة.
كما طالبت النقابات بتخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لأطر وموظفي قطاع الشغل.
وأعربت الهيئات النقابية عن رفضها للاقتطاعات التي طالت أجور أطر تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات، معتبرة أن هذه الإجراءات تتنافى مع ما هو معمول به في قطاعات حكومية أخرى مثل الجماعات الترابية، الصحة والعدل، وطالبت باسترجاع المبالغ المقتطعة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، في انسجام مع منشور رئيس الحكومة، بهدف مواصلة التنسيق والتفاعل حول القضايا ذات الصلة بمكونات قطاع الشغل.