قال أحمد احميدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إنه بعد مرور تسع سنوات على إقرار دستور 2011 لازال مغاربة العالم محرومين من حقوق المواطنة كاملة، وهو الحق الذي أقره الدستور، مؤكدا أنه ليست هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة من أجل تفعيل مقتضيات الدستور القاضية بإشراك مغاربة العالم في مختلف المؤسسات الوطنية.
وأضاف الحميدي، في سؤال موجه إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2020، أضاف “كل التزامات الحكومة الواردة في برنامجها الحكومي المتعلقة بإشراك مغاربة العالم في مختلف المؤسسات الوطنية ظلت مجرد حبر على ورق”، متسائلا، في ذات الوقت، حول مآل هذه الالتزامات التي تعتبر حدا أدنى للاعتراف بمواطنة مغاربة العالم.
وأردف ذات المتحدث، “الوزارة الوصية أعدت استراتيجية لفائدة مغاربة العالم الهدف منها حماية حقوقهم ومصالحهم وتعزيز مساهمتهم في تنمية بلدهم، كما تضمنت أيضا محاور تخص تنويع العرض الثقافي والنهوض بالعرض التربوي، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تنزل على أرض الواقع”، موضحا “تفعيل الدستور وتنزيل مقتضيات الفصول المتعلقة بمغاربة العالم ودعم تمثيليتهم في جميع الهيآت والمؤسسات الدستورية بالمملكة صار ضرورة قصوى وملحة”.
سارة الرمشي
