قدم محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعض التوجهات الكبرى المؤطرة لتصور الفريق البامي فيما يتعلق بإصلاح النظام التعليمي.
واعتبر اشرورو في مداخلة له خلال مناقشة قانون – إطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء 8 يناير، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بأن المدخل الحقيقي لأي إصلاح لقضية التربية والتكوين في بلادنا، يتطلب أن يكون المشرفون على هذا الإصلاح معنيين بشكل مباشر بمخرجاته.
وأكد اشرورو بأن الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التربية والتكوين تعبر عنها الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، أو ما يعرف بمدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع، مذكرا بأن هذه الرؤية تعتبر منتوجا مغربيا متوافق عليه من طرف كل حساسيات المجتمع المشكلة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
واقترح محمد اشرورو أن ” تكون هذه المناهج والمضامين التربوية تعبيرا عن الطموحات المشتركة للمغاربة، وتساهم في ترسيخ ثقافتهم والاعتزاز بالذات وأصالتهم، وتحافظ على هويتنا المغربية الأصيلة مع الانفتاح على القيم الإنسانية النبيلة، وقيم حقوق الإنسان، والتسامح، والتضامن”.
ومن جهة أخرى، اقترح اشرور أن تأخذ المناهج التربوية بعين الاعتبار الملائمة مع حاجيات سوق الشغل، وأن تتم صياغتها بحس استباقي واستشرافي.
أما بخصوص تمويل منظومة التربية والتكوين، فاعتبر رئيس الفريق البامي، أنه يصعب تفعيل المادة 48 من هذا القانون، والتي تلزم بكيفية تدريجية الأسر الميسورة بأداء رسوم التسجيل بالتعليم العمومي، ولاسيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، ومؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية.
أما بخصوص لغة التدريس، فجدد اشرورو إعلانه عن موقف فريق الأصالة والمعاصرة الذي يبقى منسجما مع التوجهات الملكية التي ما فتئ يعبر عنها جلالته من خلال العديد من الخطب ، مؤكدا في هذا الإطار على حرص فريق البام الوثيق على الدفاع على مكانة اللغتين العربية والأمازيغية، كلغتين رسميتين، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
ودافع اشرورو على انفتاح لغة التدريس على اللغات الأجنبية واعتمادها كذلك كلغة للتدريس، في بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها، مشددا على ضرورة التدقيق وضبط ما اصطلح عليه من خلال هذا المشروع القانون بالتناوب اللغوي.
خديجة الرحالي
