تفاعلا مع الوضعية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون من فئة الأعوان التقنيين بقطاع التعليم القاطنين بالسكن الوظيفي، وجه النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من موظفين ومستخدمين.
وقال النائب البرلماني في سؤاله الكتابي أن “هذه الفئة عاجزة عن استصدار بطائقها الوطنية للتعريف التي لا يمكن القيام بأي إجراء إداري من دونها ولا سيما الولوج للاستشفاء و سحب رواتب التقاعد و تسجيل أبناءهم للالتحاق بالدراسة، على الرغم من تعبير العديد منهم على الرغبة في شراء مساكن الدولة التي يعيشون فيها تطبيقا للمرسوم رقم 2.83.659 المتعلق بالإذن في بيع العقارات الملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود”.
وذكر النائب البرلماني الوزير بإصدار السيد رئيس الحكومة منشورا مؤرخا بتاريخ 24 يوليوز 2020 يدعو من خلاله إلى التفعيل الفوري للمرسوم المذكور، بغرض تقليص نفقات تسيير وصيانة العقارات التي تثقل كاهل الدولة، وخاصة بقطاع التربية الوطنية التي يعيش العديد من الأعوان التقنيين وأسرهم بالعقارات التابعة لها على الرغم تقاعد الأطر المعنية.
ومما سبق ذكره ساءل التومي بنجلون الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعجيل بتطبيق المرسوم 2.83.659 وكذا منشور السيد رئيس الحكومة في الموضوع، والإجراءات العملية والعاجلة التي يعتزم القيام بها لتذليل الصعوبات التي تعترض متقاعدي الوزارة وأسرهم من الحصول على بطائقهم الوطنية للتعريف؟
خديجة الرحالي
