استفسر النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد غيات، يوم الخميس 30 أبريل 2020، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من خلال سؤال كتابي، عن الجهود التي ستبدلها الوزارة من أجل تفعيل التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات العمومية لتسهيل عملية تغيير أطقم هذه الشركات البحرية، وتسوية أوضاع هؤلاء الضباط والبحارة الأجراء بإرجاع من تم توقيفه عن العمل.
وأضاف البرلماني غيات أن ضباط الشركات البحرية من بين الأجراء المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا دفاعا عن بلادنا، حيث يسهرون على تأمين الرحلات بين المغرب واسبانيا بهدف ضمان استمرار شرايين الحياة في الإقتصاد الوطني، مبرزا أن هذه الطبقة الشغيلة تضررت كثيرا من قرارات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومديرية الملاحة التجارية التابعة له بشأن تعليق الرحلات البحرية مع بعض الموانئ الأوربية، وكذلك المنع الكلي لتبادل الأطقم، الأمر الذي استغلتة احدى الشركات لتقوم بفرض عطلة غير مدفوعة الأجر على عدد من الضباط والبحارة في ضرب سافر لحقوق الشغيلة، وخرق تام للقوانين الجاري بها العمل.
كما أكد المتحدث ذاته أن هذه الشركات قامت بتسريح العمال رغم أن اغلبهم لم يستفد من أي عطلة سنوية منذ تأسيس الشركة منذ 2012، مشيرا أن الشركات البحرية التي تعمل بين ضفتي المغرب واسبانيا نعاني من صعوبة تغيير أطقمها، مما يثقل كاهلها ويعرض سلامة الملاحة التجارية للخطر في منطقة دولية مكتظة بالسفن العابرة لمضيق جبل طارق.
وختم غيات بأنه رغم كافة التدخلات التي قامت بها النقابات المتمثلة لهؤلاء الضباط والبحارة الأجراء لدى ممثلي الوزارة الوصية، والجهات المعنية بهدف اقتراح الحلول الناجعة لمعالجة وتسوية الأوضاع فإن الأمور ازدادت سوءا على ما كانت عليه.
إبراهيم الصبار
