أعلنت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن منتصف اليوم الاثنين 21 يونيو الجاري، هو آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وصادق المجلس الحكومي، أواخر ماي الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب، وهو القانون الذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب. فيما اعتبرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن فتح الباب على مصراعيه أمام الأطباء الأجانب “تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين”.
وسبق لوزير الصحة، خالد أيت الطالب، أن أكد الاسبوع الماضي، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب يهدف بالأساس لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات المملكة، والذي يشكل، على حد قوله، تحديا كبيرا للمنظومة الصحية.
ويحدد القانون، حسب وزير الصحة، مجموعة من الشروط على الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
الشيخ الوالي
