ثمن محمد البرنيشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عاليا التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي كانت وراء اعتماد بلادنا لاستراتيجية طاقية تحسبا للتحديات التي تواجهها بلادنا في هذا المجال، حيث ترتكز هذه الاستراتيجية على الرفع القوي للطاقة المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية والبحث عن بدائل جديدة بأقل تكلفة.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 08 نونبر الجاري بمجلس النواب، “معلوم أن الجزائر قد أقدمت مؤخرا على عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، اعتقادا منها أن هذا القرار هو عقاب للمغرب عن طريق خلق أزمة طاقية له، الشيء الذي كان له صدى وانعكاس سلبيين على المواطنات والمواطنين الذين ساورتهم بعض الشكوك بخصوص ما وقع، غير أن الجهات المختصة الوطنية ورفعا لأي لبس أصدرت بيانا عاجلا في الموضوع، تقرر فيه أن القرار الجزائري لن يكون له سوى تأثيرا ضئيلاً على أداء نظام الكهرباء الوطني”.
وأضاف البرنيشي، “إن تحسين مؤشرات النمو خلال سبعة أشهر الأولى لسنة 2021، كان له إقبالا بشكل ملحوظ على الطاقة بكافة أصنافها، وهذا سيؤثر لا محالة عل المخزون الطاقي لبلادنا، الأمر الذي يتعين معه وعلى الحكومة اتخاذ جل لتدابير اللازمة من أجل التخفيف من الكلفة المالية لإنتاج الطاقي الكلاسيكي”.
وللتقليص من التبعية الطاقية للخارج، وضمان السير العادي، يقترح النائب البرلماني في مداخلته مجموعة من التدابير والاجراءات الاستعجالية التي يجب الانتباه لها، منها: تحفيز القطاع الفلاحي على استعمال الطاقة المتجددة بغاية ترشيد الاستقبال المتزايد على غاز البوتان، وكذلك الاستمرار في سياسة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأجهزة المستعملة في الطاقات المتجددة كالألواح والسخانات الشمسية، مع فتح المجال أمام استعمال المصابيح المنتجة للطاقة النظيفة، وأخيرا، الانخراط في تشجيع السيارات الكهربائية.
خديجة الرحالي
