كشف البنك الإفريقي للتنمية أنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2021، مبرزا أن ذلك سيساهم في تعافي الإقتصاد من انكماش كبير وتحقيق القطاع الفلاحي نموا جيدا.
وأضاف البنك في تقريره السنوي حول “الآفاق الإقتصادية بإفريقيا”، أنه خلال الفصل الثالث من 2020 سجلت الصادرات من قطع غيار السيارات وكذا الفوسفاط ومشتقاته انتعاشا ومن المتوقع أن تعزز أكثر على المدى القصير مع ارتفاع الطلب العالمي ، مشيرا إلى أن ”من شأن ذلك أن يعوض الركود الذي تشهده قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والذي من المتوقع أن يستمر“.
كما توقع التقرير أن يسجل عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية تراجعا، فيما تبقى مستويات التضخم منخفضة، مذكرا أنه في سنة 2020، حصل المغرب على نحو سريع على قروض طارئة من المانحين ضمنها 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و460 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية للتقليص من تداعيات الوباء.
وفي شتنبر 2020 أصدر المغرب أيضا سندات بمليار أورو. ومكنت هذه المساهمات المالية من تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي تمثل 1ر8 شهر من الواردات وثلاثة أضعاف الدين المستحق على المدى القصير.
إبراهيم الصبار
