اعتبر عادل البيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن منهجية مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، مخالفة لمقتضيات المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أن مناقشة ودراسة قوانين المالية المعدلة تتم بنفس الكيفية التي تتم بها دراسة مشاريع قوانين المالية للسنة، قائلا في هذا الصدد “يجب مناقشة الجزء الأول كما بالنسبة للجزء الثاني في كافة اللجان النيابية المختصة”.
وقال البيطار، في مداخلة باسم الفريق النيابي للبام، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي داخل لجنة المالية بالمجلس، “نناقش اليوم مشروع قانون مالية معدل في غياب كامل للوثائق، والبيانات والتقارير الواجب إرفاقها قانونا، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي للمالية، بمشاريع قوانين المالية سواء العادية أو المعدلة”، مضيفا “نناقش مشروع قانون بمعطيات وفرضيات دون توضيح أسباب نزولها ودون البيانات التي تم الاعتماد عليها وطنيا ودوليا في إعداد هذا المشروع”.
وأضاف النائب البرلماني، “الحكومة أرادت أن تجعل من البرلمان مؤسسة للتسجيل والمصادقة على وثيقة أعدت من جانب واحد”، مبرزا “أن المقاربة التشاركية تقتضي لزوما تزويد نواب الأمة بكل ما من شأنه أن يساعد وييسر مناقشة المشروع بشكل جدي ومسؤول”.
“مشروع قانون المالية المعدل، يضيف البيطار، جاء فقط انسجاما مع الفصل 77 من الدستور، بمعنى الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، أي ملاءمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات”، مؤكدا أن هذا المشروع جاء فقط لمعالجة جزئية لتداعيات الجفاف، ولم نلمس فيه معالجة آثار جائحة كورونا كوفيد 19، مضيفا أن كل التدابير المتعلقة بتدبير الجائحة كانت سارية المفعول قبل هذا المشروع.
وبخصوص ما قررته الحكومة بتراجع حجم الاستثمارات العمومية بما يناهز 16 مليار درهم، اعتبر البيطار أن ذلك لن يعيد الانتعاشة الاقتصادية للبلاد، موضحا أن هذا الإجراء لن يخدم الأهداف التي سطرتها الحكومة بإعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية، مضيفا أن الأخطر في قرارات الحكومة في هذا المشروع هو تراجع استثمارات المؤسسسات العمومية بما يناهز 29 مليار درهم، بما لا ينسجم مع أهمية دور هذه المؤسسات، إذ هناك تناقض صارخ بين إرادة الحفاظ على الدينامية الاقتصادية ومناصب الشغل، وتقليص استثمارات المؤسسات العمومية، فضلا عن كون هذا التراجع سيؤثر سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة.
سارة الرمشي
