التويزي: مشاريع القوانين الانتخابية محطة جديدة لترسيخ التخليق والشفافية وتوسيع المشاركة السياسية

قدم السيد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مداخلة سياسية هامة خلال مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تؤطر للعملية الانتخابية لمجلس النواب برسم سنة 2026، اليوم الأربعاء 19 نونبر الجاري خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون، مؤكدا أن هذه المشاريع تجسد مرحلة متقدمة في مسار البناء الديمقراطي الذي اختارته المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

إشادة بالقرارات الملكية وتخليد مناسبات وطنية كبرى

واستهل التويزي مداخلته بالتأكيد على تزامن هذا النقاش القانوني مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى السبعين لعيد الاستقلال والخمسين للمسيرة الخضراء، اللتين تميزتا هذه السنة بالخطاب الملكي التاريخي في ضوء قرار مجلس الأمن 2797 المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، عبر عن تهنئته لجلالة الملك بهذا “الإنجاز التاريخي”، مجددا تعبئة فريقه وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الدينامية التنموية والسياسية بالأقاليم الجنوبية.

كما وجه تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية وباقي أجهزة الأمن والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارة الترابية على جهودها لضمان الأمن عبر ربوع المملكة.

مشاريع القوانين.. تنزيل مباشر للتوجيهات الملكية

وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن مشاريع القوانين المعروضة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2025، الداعية إلى إعداد المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات 2026 قبل نهاية السنة الجارية.

وسجل التويزي تقدير الفريق للتفاعل السريع لوزير الداخلية مع التوجيهات الملكية وفتحه باب المشاورات مع الأحزاب السياسية، منوها بالانخراط الإيجابي لمختلف المكونات السياسية في هذا المسار.

تراكم ديمقراطي واستقرار تشريعي

وأبرز التويزي أن المغرب راكم تجربة ديمقراطية مهمة، تجلت في نجاح تنظيم ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد رغم ظروف الجائحة، وهو ما يعكس مصداقية المسار الديمقراطي للمملكة خلال العقود الأخيرة.

وشدد على أن مراجعة المنظومة التشريعية يجب أن تكون مُنضبطة لحاجيات التطوير، دون المساس بمبدأ الاستقرار التشريعي أو خلق هواجس قد تؤثر على الثقة في العمل السياسي.

تخليق الممارسة البرلمانية والارتقاء بالنخب

وأكد المتحدث أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تنسجم مع الخطابات الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية وإنتاج نخب سياسية كفؤة، مستشهدا بالرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 للبرلمان وبخطاب 13 أكتوبر 2000 حول ضرورة الكفاءة والحداثة والفعالية في العمل السياسي.

واعتبر التويزي أن التخليق يجب أن يتحول إلى آلية تشريعية تُحصّن العملية السياسية من الانحرافات وتوجه المؤسسات نحو خدمة المصلحة العامة.

محاور أساسية للإصلاحات الجديدة

حسب التويزي، ترتكز المشاريع على ثلاثة محاور مركزية: أولا: تعزيز تخليق العملية الانتخابية عبر توسيع خانة فقدان الأهلية، وتشديد العقوبات، وإدراج الجرائم المرتكبة باستعمال شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي ضمن الجرائم الانتخابية؛ وثانيا، تكريس الشفافية من خلال تبسيط مساطر الترشيحات، واعتماد الرقمنة، وتعزيز سرية التصويت؛ وثالثا، دعم تمثيلية النساء والشباب حيث ثمن الفريق تخصيص اللائحة الجهوية للنساء حصرا، داعيا لخطوات إضافية نحو المناصفة.

كما اعتبر أن التحفيزات المالية للشباب خطوة لتوسيع مشاركتهم في ظل تحديات العزوف وشيخوخة البنية الديمغرافية.

نقاش واسع حول المادة 51 مكررة

وكشف التويزي عن نقاش عميق داخل الفريق بخصوص المادة 51 مكررة، مؤكدا ضرورة التحلي بروح التنافس وقبول النتائج، والابتعاد عن التشكيك غير المبرر الذي قد يمس بمصداقية الدولة؛ ودعا إلى مزيد من التدقيق في هذا المقتضى لرفع أي لبس محتمل.

إصلاحات تعزز مسار التحديث السياسي

وشدد رئيس الفريق على أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة وطنية ثابتة لتطوير الممارسة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء مؤسسات ذات مصداقية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.

دعوة لميثاق شرف انتخابي

وفي ختام كلمته، أعلن التويزي استعداد فريق الأصالة والمعاصرة للانخراط في ميثاق شرف بين الأحزاب المتنافسة في انتخابات 2026، عنوانه: “صون العملية الانتخابية، احترام القانون، وترسيخ القيم الديمقراطية”، مؤكدا أن مسؤولية حماية نزاهة الانتخابات تقع على الجميع: الإدارة الترابية، الأحزاب، المجتمع المدني، الإعلام، وكل الفاعلين السياسيين.

خديجة الرحالي