يشارك السيد محمد التويمي بن جلون، نائب رئيس مجلس النواب، في ندوة مشتركة تنظمها جمعية الأمبودسمان ومؤسسات الوسيط الفرنكفونية بتعاون مع الجمعية البرلمانية للفرنكفونية ومؤسسة وسيط المملكة، حول موضوع “حقوق الطفل، أولوية البرلمانيين و الوسطاء للفرنكفونية”، يومي 23 و24 أكتوبر 2019 بالعاصمة الرباط.
وتنعقد هذه الندوة بمناسبة مرور 30 سنة على صدور اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1989 التي تروم حماية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وستهم أشغال هذه الندوة تقديم عروض وعقد ورشات حول حقوق الطفل، تتعلق بالأساس بدور المؤسسات الوطنية في صيانة حقوق الأطفال وتمتعهم بحقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، كحق الطفل في البقاء والتطور والنمو والحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال، والحق في التعبير والمشاركة الكاملة في الأسرة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. كما ستناقش موضوع ولوج الأطفال إلى المرافق العمومية وبلورة سياسات عمومية متعلقة بالطفولة وتبني خطط على مستوى الفضاء الفرنكفوني للحد من ظاهرة الأطفال بدون هوية.
وفي هذا الصدد، قدم السيد محمد التويمي بن جلون عرضا حول ولوج الأطفال إلى المرافق العمومية، مبرزا أنه رغم التقدم الكبير في المجال التشريعي حول حقوق الطفل، لا زال احترام هذه الحقوق يشوبه كثير من الانتهاكات والتجاوزات على أرض الواقع، مشيرا إلى عدم استفادتهم من خدمات المرافق العمومية، ومذكرا بالدور الأساسي للبرلمانيين بصفتهم ممثلين للشعوب، وبالتالي للأطفال، في تتبع أحوال الفئات المحرومة والمهمشة منهم، ومراقبة السياسات والبرامج التي تهدف النهوض بحقوق الطفل.
كما أشاد السيد التويمي بن جلون بتوقيع ومصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1993، والاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء عليها سنة 2001، منوها في نفس الوقت بإصلاحات دستور 2011 وما ورد في ديباجته القاضية بسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.
