أثار قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، القاضي بمنع التظاهرات داخل المؤسسات الجامعية، جدلا وردود فعل واسعة طالبت في مجملها بالعدول عن القرار، كان آخرها السؤال الشفوي الآني الذي وجهه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وطالب محمد التويمي بنجلون، عضو الفريق النيابي للبام في المراسلة الموقعة باسمه، كتابة الدولة بالكشف عن أسباب ودواعي وحيثيات اتخاذ قرار منع تنظيم التظاهرات بالجامعات المغربية، مشددا على ضرورة العدول عنه احتراما للحقوق الأساسية للطلبة الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد دعا في مراسلته الأخيرة، الصادرة بحر الأسبوع الماضي، رؤساء الجامعات إلى عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة، من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها، تفاديا لتكرار “الأحداث المؤسفة” الأخيرة، التي تهدد سلامة جميع العاملين بالمؤسسات الجامعية، من أساتذة وأطر إدارية وطلبة، ما خلف ضجة حيال ذلك، واعتبرت مذكرة أمزازي “تضييقا على التظاهرات الفكرية”، بدل مواجهة العنف مباشرة والمتسببين فيه.
سارة الرمشي
