وجه النائب البرلماني، محمد التويمي بنجلون سؤالا كتابياً اَنياً، لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الإجراءات العملية والَنية التي تعتزم وزارته اتخاذها لتعويض الأسر المتضررة من الإغلاق الإضطراري لمصادر دخلها اليومي؟.
وقال التويمي في سؤاله الكتابي إن “بلادنا تعيش وضعا خاصا واستثنائيا، يتجلى في وضع جميع الجهود الممكنة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد بتراب المملكة لا قدر الله، وهو الأمر الذي اتخذت معه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إجراءات صارمة بإغلاق المرافق العامة “، مشيرا إلى أن اتخاذ إجراءات مباشرة لها ما يبررها، بإغلاق مثل هذه المرافق العامة والتي لا يخفى أن مشتغليها والعمال بها يعملون في الغالب بنظام المياومة أي “الأجر مقابل العمل اليومي” سيشكل إيقافا مباشرا لمصدر دخل هذه الشريحة من المواطنين.
ومن أجل ذلك، قدم النائب البرلماني للوزير، مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساعد هذه الفئة، من قبيل، إعطاء الوزير تعليماته بتنسيق مع السلطات الحكومية المختصة ومصالح الجماعات الترابية مجالس الجماعات والمقاطعات وبتنسيق مع السلطات المحلية المعنية من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من التموين اليومي أو الأسبوعي لحاجياتهم الأساسية، مع إحداث خلية عمالاتية ومحلية على صعيد كل مقاطعة من أجل التتبع المباشر للتأثير الاقتصاد لفيروس كورونا ورصد الإمكانيات الكفيلة بتخفيف اَثاره على الساكنة المعنية.
كما اقترح ذات المتحدث، تتبع وضعية الأحياء الهشة والتي يعد جل أرباب الأسر بها معنيين بشكل مباشر بأحد المجالات أو المرافق التي تم تفعيل قرار إغلاقها، وكذا فتح حساب خاص بالتبرع من أجل هذه الشريحة من الأسر ووضع رقمه رهن إشارة المواطنين.
وأكد التويمي بنجلون، أن الظرف الوطني الخاص يلزمنا بضرورة التفاعل الإيجابي والسريع مع حاجيات طبيعية، أساسية وحيوية لمواطنات ومواطنين لا شك سيلاقون صعوبات مادية حقيقية للوصول إليها .
خديجة الرحالي
