“أصبح النموذج التنموي اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد بين الفوارق للفئات والتفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”، بهذه الكلمات خاطب جلالة الملك محمد السادس الأمة من خلال ممثليها في البرلمان في افتتاح الدورة أكتوبر التشريعية لعام 2017، مدشنا بذلك نقاشا أدلى فيه الفاعلون السياسيون والاقتصاديون والاجتماعية بآرائهم سعيا لبلورة نموذج تنموي جديد يبني على ما تراكم من منجزات خلال العقود الماضية ويؤسس لمسيرة أسرع وأكثر رسوخا للمملكة على درب التنمية.
وفي هذا السياق، حل الدكتور مصطفى الجاي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ضيفا على برنامج “أزمة حوار”، الذي بث، مساء أمس الاثنين فاتح أبريل 2019، على قناة “ميدي تي في”، لمناقشة النموذج التنموي الجديد، حيث أكد، في هذا الصدد، أن هذا الأخير يعد بمثابة رؤية بعيدة المدى يتدخل فيها ما هو اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي وبيئي، بهدف خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، مشددا على أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع المواطن في صلب المعادلة للحد من الفوارق الطبقية والمجالية.
وانتقد الجاي عدم تقديم الأغلبية الحكومية مقترح موحد حول النموذج التنموي الجديد، رغم مرور سنة ونصف على إقرار استنفاذ النموذج الحالي، إذ اكتفت رئاسة الحكومة بتقديم عرض لم يلق القبول من قبل عدد من الوزراء، موضحا أن غياب الانسجام بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية أثر بشكل سلبي على عدم بلورة تصور لنموذج تنموي يستجيب لحاجيات المواطنين ويحد من الفوارق الاجتماعية.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن حزب الأصالة والمعاصرة كان أول من بادر بخصوص التفكير في النموذج التنموي، من خلال ندوة نظمها سنة 2014 في مجلس المستشارين، ونبهت إلى محدودية النموذج الحالي، مبرزا أن البام اليوم وضع تصوره لهذا النموذج وفق مقاربة تقوم بالأساس على أن يعتمد هذا الأخير على مقاربة استباقية ويعمل على تحصين المكتسبات ويضع المواطن في صلب النموذج التنموي.
وكشف عضو المجلس الوطني للبام، أن المبادئ والتوجهات الكبرى للنموذج التنموي تتجلى في الإنصاف والعدالة الاجتماعية وضمان الحريات وترسيخ الحكامة الرشيدة وتحفيز خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة تشاركية واستباقية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال مصطفى الجاي “المجالات التي سيستهدفها تصور البام للنموذج التنموي الجديد تهم مختلف المستويات، أولها المستوى الاجتماعي عبر تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها صمام الأمان للتماسك المجتمعي من أجل توفير سبل الترقي الاجتماعي، أما الثاني فهو المستوى الاقتصادي عبر اقتصاد خالق للثروة قائم على القيمة المضافة العالية من أجل اكتساح الأسواق الخارجية، أما المستوى السياسي فالهدف الترسيخ الحقيقي للثقافة الديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة “، مضيفا أن هذا النموذج سيكون نموذجا اقتصاديا مبنيا على العرض، أكثر تنافسية وقادر على خلق الثروة وعدالة توزيعها، وقادر على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.
سارة الرمشي
