قال ابراهيم الجماني، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الفريق النيابي للبام يعتبر أنه آن الأوان لينتقل المجلس الأعلى للحسابات من سياسة التحسيس والتنبيه والتوصية إلى سياسة الزجر والردع والمسائلة الممنهجة لكل مبذر أو مفرط في المال العام ولكل منتهك للقاعدة القانونية، من أجل إعطاء مقتضيات الدستور الجديد بشأن ربط المسؤلية بالمحاسبة مضمونا حقيقيا يعيد للمسؤولية هيبتها وللمال العام حرمته.
ونوه ابراهيم الجماني، في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال الجلسة العمومية، المنعقدة اليوم الأربعاء 12 دجنبر 2018 بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، بدينامية المجلس الذي رفع إيقاع المراقبة العليا للمالية العمومية، مبرزا أن المجلس قام، ولأول مرة، بممارسة المراقبة العليا على تنفيذ القوانين المالية والتحقق، طبقا للفصل 147 من الدستور، من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته، وكذلك تقييم كيفية تدبيرها لشؤونها، خاصة فيما يتعلق بميزانية 2016.
وأكد الجماني أن هذا التطور النوعي في ممارسة المجلس لمهام الرقابة العليا على المالية العمومية من شأنه أن يجسد بشكل أقوى المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أنه سيساهم أيضا، بشكل ملموس، في تقوية السلطة الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة حيث بينت الممارسة أنها لا تحترم دائما مقتضيات الدستور بشأن فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
وبين ابراهيم الجماني، في معرض مداخلته، كيف أن الحكومة تخفي الحقيقة على الشعب وعلى ممثليه في البرلمان، وتمارس سياسة التمويه التقني والنصب السياسي في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، موضحا أن كل المؤشرات تبين أن مستوى الحكامة المالية في بلادنا في تدهور مستمر منذ سبع سنوات، والحكومة تتفرج على هذا التدهور، وبالتالي ترتكب جريمة اهدار المال العام في حق الشعب والدولة المغربيتين، حسب تعبير المتحدث.
وقال النائب البرلماني “إن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد في تقريره بصدد تقييم تنفيذ ميزانية 2016 على أرقام وبيانات وزارة الاقتصاد والمالية نفسها حتى نهاية مارس 2017، حيث أنجز 32 مهمة رقابية لأجهزة عمومية، وأنجزت المجالس الجهوية 128 مهمة رقابية للجماعات الترابية ولشركات التدبير المفوض لها من قبلها”، مؤكدا أن المجلس كشف الضعف الكبير في المجالين التدبيري والسياسي في تنفيذ ميزانية 2016، إذ نهجت وزارة الاقتصاد والمالية سياسة التمويه وعدم الشفافية عند صياغة مشاريع قوانين المالية، حيث تحكمت في الميكانيزمات والمفاهيم والأرقام لإخفاء كثير من الحقائق الصادمة على الشعب المغربي وعلى نوابه في البرلمان.
“وبعيدا عن لغة الخشب، يضيف الجماني، دق تقرير المجلس ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المهول للمديونية العمومية، وضعف إنجاز الميزانية حتى في مجالات الاستثمار، وسجل أيضا جمود العديد من الحسابات الخصوصية، بل والاحتفاظ بالبعض منها في وضعية غير قانونية لخرقها السافر للقواعد الجديدة للقانون التنظيمي رقم 13 – 130 المتعلق بإعداد قوانين المالية.
إلى ذلك، قدم ابراهيم الجماني أخطر خلاصتين للتقرير وهما أن المالية العمومية تعاني باستمرار من ارتفاع مهول لمستوى الدين العمومي، وأن الاختلالات المرصودة تنتشر في كل القطاعات، سواء الحكومية منها أو الجماعاتية، معتبرا أن الخروقات المسجلة في القطاعات الحكومية تكتسي خطورة استثنائية لأنها نوعية وتتعلق إما بانعدام التصورات الاستراتيجية أو بسوء التنفيذ أو غياب المتابعة أو عدم التقييم الصارم، بل وحتى خرق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
سارة الرمشي
الجماني: الحكومة تخفي الحقيقة على الشعب والبرلمان، وتمارس سياسة التمويه التقني والنصب السياسي في إعداد وتنفيذ قوانين المالية
[arve url=”https://youtu.be/-CUtx8LDUJc” /]
