أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، رئيس شعبة فريق الأصالة والمعاصرة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في ميزانيتها الفرعية برسم السنة المالية 2020، لم تقطع مع مجموعة من الممارسات التي تميزت بها السياسة القطاعية لدى الوزارة.
ولاحظ النائب البرلماني، أن الوزارة مازالت مستمرة في تنفيذ نفس البرامج وبنفس الطريقة والمناهج، قائلا: ” هذه الممارسات أخافتنا كثيراً، على اعتبار أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تنزيل العدالة المجالية على مستوى الاهتمام بالعالم القروي، وتسهيل البناء في العالم القروي لأن ساكنة العالم القروي والجبلي تجد صعوبة جمة في الحصول على رخص البناء، لكن الوزارة لا زالت تتماطل وعرض الوزيرة تميز فقط بإعداد الدراسات والدراسات”.
وأضافت محمد الحجيرة، “كنا ننتظر إجراءات عملية في الميدان، والمواطن ينتظر إجراءات تكون بمقاربة جديدة بالعالم القروي والجبلي، ومقاربة جديدة في سياسة المدينة في بعدها المدينة الذكية والداعمة لإنتاج التشغيل والشباب وفضاءات مختلفة، إلا أنه إذا زرنا المدن المغربية نجدها متشابهة ما يبين نقصاً في الذكاء وخصوصية كل جهة على حدة”.
خديجة الرحالي
