أكد محمد الحجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا لم تنجح ولم تحقق أهدافها مقارنة بالإمكانيات المخصصة لها، إذ لا زالت تشوبها عدة نواقص أهمها تشتت البرامج وضعف التنسيق بين المتدخلين، مبرزا أن البرامج التي تهم الجانب الاجتماعي يجب أن تعمل على توسيع التغطية لتشمل جميع الشرائح الاجتماعية التي تعاني من العجز والهشاشة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن نظام الحماية الاجتماعية دون الحديث عن الاستهداف أو على السجل الاجتماعي الموحد.
وقال الحجيرة، في مداخلة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، (قال) “هناك فعلا إجماع حول حاجة المغرب إلى سجل اجتماعي يوحد أساليب تخصيص المساعدات الاجتماعية للفئات الهشة، وقد أبانت جائحة فيروس “كورونا” على ضرورة وأهمية مثل هذه النصوص القانونية ذات الحمولة الاجتماعية، ونتمنى من الحكومة أن تستخلص الدروس والعبر من هذه الجائحة في الجانب المتعلق بتحديد معايير استهداف الفئات الفقيرة والهشة”.
وأضاف النائب البرلماني، “إن الفريق النيابي البام يثمن هذه المبادرة التشريعية الهامة التي جاءت تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، والذي حث فيه جلالته على إعطاء دفعة قوية ودينامية متجددة لمشروع إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي”، مضيفا أن دستور المملكة اليوم يضمن كافة الحقوق للمواطنات والمواطنين منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، لذلك فالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات ملزمة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لخدمة المواطنين على أساس قاعدة المساواة في ضمان هذه الحقوق.
وأورد محمد الحجيرة، إن “الفئات الهشة وذات الدخل المحدود من حقها أن تعيش في وضعية اجتماعية سليمة، فكان لابد من دعم هذه الشريحة من المجتمع من خلال وضع آلية قانونية تمكنهم من ضمان هذه الحقوق، وهذا لا يعني أن الكل سيستفيد، بل المستحقين فقط”، مبرزا “فمسألة توزيع عائدات التنمية يجب أن تنطلق من مبدأ الاستحقاق، وهذا يجرني للحديث عن الاختلالات التي عرفتها عملية توزيع الدعم من صندوق تدبير الجائحة، بحيث استفاد أشخاص لايستحقون ذلك وعليه، يجب علينا كمشرعين اليوم أن ندقق في هذا المشروع حتى تتحقق غاياته وأهدافه”.
وطالب النائب البرلماني باعتماد الحكامة الجيدة والتوجيه السليم للدعم المباشر، وإنجاح الحوار الاجتماعي وتصحيح واستحضار اختلالات وعيوب برامج الدعم الاجتماعي، وتقوية آليات محاربة الفساد وإصلاح الإدارة للإستفادة من ثروات البلاد بشكل منصف وعادل والتوزيع العادل لثروات البلاد، داعيا أيضا إلى ضمان الشفافية أثناء التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وحماية عملية التسجيل من الوساطة واستغلال النفود والرشوة.
سارة الرمشي
