طالب؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ د.محمد الحجيرة؛ وزير التجهيز والماء؛ باتخاذ ما يلزم من تدابير لمراجعة قيمة تعويضات نزع ملكية الأراضي المزمع تشييد سد الرتبة عليها بإقليم تاونات.
وأبرز الحجيرة في معرض سؤال كتابي؛ أن التعويضات عن نزع ملكية الأراضي الفلاحية الذي سيقام عليها السد على واد “اولاي” بدائرة غفساي (إقليم تاونات) خلفت استياء لدى ملاك هذه الأراضي الذين خرجوا للاحتجاج بسبب هزالة التعويضات التي قررتها لجنة التقييم الخاصة بالمشروع مقارنة مع أهميته، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المعنية بنزع ملكية الأراضي.
خصوصا؛ يسترسل الحجيرة؛ وأن إنجاز مشروع السد يعتبر من المشاريع المهيكلة المبرمجة بإقليم تاونات، وسيكون له وقع إيجابي على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، حيث ستغمر حقينته أزيد من 2600 هكتار من الأراضي الفلاحية بالجماعات التابعة لإقليم تاونات مثل الرتبة وسيدي الحاج امحمد والودكة وسيدي يحيى بني زروال وكذا الجماعات التابعة لإقليم شفشاون.
مراد بنعلي
