كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم أمس (الخميس) أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفزرت عجزا في الميزانية قدره 42,8 مليار درهم، أي أزيد من 4208 مليار سنتيم عند متم شتننبر المنصرم، مقابل 28,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وقالت الوزارة أنه مقارنة بشهر غشت الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 3,7 مليار درهم، ناتج أساسا عن تحسن في الرصيد العادي (+ 6,7 في المئة مقارنة بشهر غشت)، مسجلة أنه دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 50,8 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 22,3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 74,7 في المائة مقابل 73,8 في المئة قبل سنة، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 15,3 مليار درهم، منها 11,6 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و3,5 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.