مقلقة هي الأرقام التي كشف عنها تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الشق المتعلق بالدين العام للخزينة والذي بلغ مع متم شهر يوليوز الماضي أزيد من 801,7 مليار درهم.
وفي الوقت الذي كانت نسبة الدين العام للخزينة لا تتجاوز 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قفزت إلى أزيد من 73 في المائة، لتتجدد بذلك المخاوف التي كثيرا ما حذر منها حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة، سواء من خلال بلاغات مكتبه السياسي أو من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية التي طرحها أعضاء فريقيه بالبرلمان بغرفتيه.
وبتتبع المنحنى التصاعدي للدين العام للخزينة، يتبين أنه عرف ارتفاعا يقارب 53 مليار درهم، وهوما يعادل نسبة 7 في المائة من إجمالي الدين العام للخزينة مقارنة بالفترة المرتبطة بنهاية عام 2019.
وهي الأرقام التي تؤكد ما ذهبت إليه تنبيهات البام في أكثر من مناسبة من أن الحكومة تتعمد اختيار الطريق الأسهل لتدبير المالية العمومية، للتغطية على عجزها في بلورة تصورات مبدعة وذات نجاعة فيما يتعلق بتدبير المالية العمومية، التي أنهكتها بتضخم ميزانية التسيير.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من الحكومة أن تعتمد مقاربات ذكية تروم خلق الثروة والتخفيف من الآثار المتعددة التي ضيقت الخناق على ملايين المواطنين من الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة، وعلى آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، تتشبث بالحفاظ على ميزانيات القطاعات الحكومية التي يجمع الجميع على أنها مرتفعة جدا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، بسبب الجفاف الشديد والتداعيات الكارثية التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأشار تقرير الظرفية الصادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن المكون المحلي لا يزال مهُيمناً على بنية الدين العام للخزينة بنسبة تصل إلى 78,3 في المائة، فيما يُمثل الدين الخارجي حوالي 21,7 في المائة.
وهو ما يؤكد على أن الحكومة لما غلبت الحلول المالية السهلة عن طريق الاقتراض الخارجي، ما يرهن موارد الدولة واستقلالية منظومتها المالية للمؤسسات المالية الدولية، على حساب السيادة الوطنية، مختبئة بقراراتها وراء ذرائع من قبيل مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
وحتى خط الوقاية والسيولة الذي دفع المواطن المغربي من قوت يومه ومن مستوى الخدمات العمومية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط الخدمة العمومية الحافظة لكرامة المواطن، أنهكت الحكومة كاهل الدولة والمواطن باستنفاده.
إن الحكومة الحالية، بسياسة الاقتراض الخارجي التي تفرط في اللجوء إليها في كل مرة للتغطية على فشلها في تدبير الشأن العام، تؤكد استعدادها في كل مرة تغليب استدامة وجودها على حساب أجيال من المواطنين الذين سيجدون أنفسهم مرغمين على أداء مستحقات هذه الديون المتراكمة.
خديجة الرحالي
