الحكومة توافق على 37 توصية قدمتها لجنة مراقبة المالية العام حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني
ترأست، السيدة لطيفة لبليح؛ رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، زوال يومه الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، اجتماعاً للجنة خصص للاستماع إلى رأي الحكومة في شأن توصيات اللجنة، المتعلقة بموضوع “مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني”.
الاجتماع الذي حضرته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومدير مؤسسة التعاون الوطني، تم خلاله تقديم رأي الحكومة في 38 توصية قدمها أعضاء اللجنة، فقبلت الحكومة منها 37 توصية، وواحدة لم يتم قبولها نظراً لعدم الاختصاص.
وأكدت وزيرة التضامن في كلمة لها خلال الاجتماع، أن جميع التوصيات التي جاء بها تقرير لجنة مراقبة المالية العامة، تصب في اتجاه تطوير أداء المؤسسة وتعزيز نجاعة تدخلها.
وقدمت الوزيرة الشكر لرئيسة وأعضاء اللجنة على تتبعهم لهذا الملف المهم، مشيرة إلى أن الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة ساعدت على تسريع بعض الإجراءات والبرامج التي تصب في الاتجاه التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
ويشار إلى أن توصيات اللجنة مشكلة من أربعة محاور وهي: حكامة التعاون الوطني والرؤية الاستراتيجية ومهام التعاون الوطني وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر