أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، يوم الجمعة 14 شتنبر 2024، لقاءات تشاورية مع ممثلي مختلف الشركاء المعنيين بمسلسل الحوار الاجتماعي.
هذه اللقاءات تشكل محطة جديدة في مسار المفاوضات والمشاورات التي تجريها الحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
هذه المحطة كما سابقاتها طبعها روح الالتزام من أجل تعزيز الدينامية الإصلاحية، الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية عبر تكريس الديمقراطية التشاركية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز السلم الاجتماعي، الذي يعتبر شرطا أساسيا للنهوض الاقتصادي.
لقاءات تروم تقريب المواقف حول مختلف النقاط الخلافية من أجل بلورة قانون تنظيمي يمثل كل الفئات المعنية ويحمي حقوقها، باعتباره قانونا مجتمعيا يتطلب مناقشة مستفيضة لعدد من المواضيع.
المفاوضات تمحورت حول عدد من النقاط الجوهرية من قبيل تعريف الإضراب، والجهة الداعية للإضراب والمساطر والآجال، وغيرها من المقتضيات المتعلقة بهذا القانون بهدف بلوغ توافق يوحد جهود الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
