أكد الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب أنه يتجه إلى القضاء لرفع دعاوي ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب الاستمرار بتخصيص مباريات التعليم العالي فقط للموظفين الدكاترة تحت ذريعة ما يسمى بالمناصب التحويلية، وإقصاء الخريجين الدكاترة الشباب الجدد، وبالتالي فالوزارة المذكورة تضرب في مبدأ تكافئ الفرص. في خرق سافر للمقتضيات الدستور المواثيق الدولية وقانون الوظيفة العمومية المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2″.
وكشف الاتحاد في بلاغ له، أنه وتنويرا للرأي العام للأخطاء التي تم الترويجه لها، وبعيدا عن التدليس الحاصل في الأرقام وتمرير مغالطات لا تمت بصلة للواقع، في موضوع اقتسام المناصب بين الموظفين الدكاترة والدكاترة المعطلين، فالمناصب التحويلية هي مناصب تأخد من مجموع المناصب المخصصة للجامعات، وبالتالي فإنها تقلص من عدد المناصب المحدثة، مما تؤدي إلا ارتفاع مهول في أعداد الدكاترة المعطلين بالمغرب منذ أزيد من 6 سنوات، والأخطر من ذلك رهن مصير البحث العلمي بقرارات سيتبين وقعها السلبي والخطير في المدى القريب، مضيفا الاتحاد هو إطار تنظيمي وطني مستقل لحاملي شواهد الدكتوراه من الجامعات المغربية من مختلف التخصصات (العلمية، القانونية، الأدبية والتقنية)، يضم ما يقارب 200 دكتور معطل حاصل على شهادة الدكتوراه.
وأشار الإتحاد إلى أن هذه الطاقات الشابة تهدر ولا تستغل، وكذلك لا تعطى لهم الفرصة للمساهمة في التنمية وتطوير البحث العلمي. فدكاترة الإتحاد قد راكموا تجارب مهنية واكاديمية وحاملين لمشاريع بحثية وبراءة اختراع يتعين الإستمرار في تثمينها، والدفع بها في تنمية الوطن والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفي الاصلاح البنيوي للمؤسسات والأوراش التنموية بإرادتهم الوطنية وحبهم ودفاعهم للثابت للثوابت الكبرى للبلاد، والعمل على انجاح التوجهات الاستراتيجيه الكبرى الخاصة بالنمودج التنموي الجديد.
إبراهيم الصبار
