ذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الاثنين 29 أبريل 2019، أن هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، هاجم حكومة العثماني ووصفها بالمرتبكة وغير المنسجمة، مبرزة أن القيادي في “البام” اختار مناقشة رهانات الدورة البرلمانية الجديدة، والتي تتزامن مع مرور سنتين على عمل حكومة العثماني، من أجل تقييم العمل الحكومي، ومحاكمة كيفية اشتغال الأغلبية وتدبيرها وتنفيذها للبرنامج الحكومي.
وأوردت اليومية، أن المهاجري، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بثته القناة الثانية بحر الأسبوع الماضي، أوضح أن هذه الحكومة تعيش على وقع العبث في تدبير الشأن السياسي للبلاد ومصالح المواطنين، مبرزا أن المتتبع للشأن السياسي لمس في الأيام الأخيرة التخبط الذي تعيشه الأغلبية الحكومية من خلال تحركات عدد من زعماء الأحزاب، وحديثهم عن الظفر بالمراكز الأولى في استحقاقات 2021 وكأنها سنة انتخابية.
وأكدت الصحيفة، أن المهاجري، الذي انتخب، أخيرا، رئيسا للجنة الداخلية بمجلس النواب، شدد على أن الحكومة مازالت أمامها ثلاث سنوات للالتزام أما الشعب ولو بنصف ما وعدت به إبان الحملة الانتخابية السابقة.
وحسب نفس اليومية، توقف هشام المهاجري عند المغالطات التي تروج لها الحكومة قائلا إن “الحكومة تتحدث عن توفير عدة مناصب شغل والواقع عكس ذلك، مشيرا على سبيل المثال، إلى قانون مالية 2019 الذي أكدت خلاله الحكومة أنها ستوفر 4 ألاف منصب شغل في قطاع الصحة، بما فيها 1500 طبيب، قبل أن تعلن الوزارة الوصية عن مباراة لتوظيف 500 طبيب اجتاز منهم 368 الامتحان، ليتم توظيف في الأخير 100 طبيب فقط”.
وبخصوص المؤشرات الماكرو اقتصادية، قال المهاجري “الحكومة بعيد جدا عن الأرقام والتصورات التي سطرتها في برنامجها الحكومي الذي تحدث عن نسبة النمو تصل إلى 5,5 في المائة سنة 2021 ونسبة بطالة تبلغ 8 في المائة، مشيرا إلى أن الواقع يؤكد ارتفاع نسبة البطالة إلى 10,4 في المائة وعجز في الميزانية وتفاقم في المديونية.
والدليل على هذه المغالطات، يقول قيادي “البام”، أنها ساهمت بشكل كبير في زيادة الاحتقان داخل المجتمع وخروج المواطنين للاحتجاجات عبر الوقفات المطالبة بتوفير أبسط شروط العيش الكريم.
كما اتهم عضو الفريق النيابي للبام الحكومة بتعطيل ورش الجهوية المتقدمة، مشددا على أن الحكومة لا تمتلك رغبة سياسية في تنزيل هذا الورش المهم، إذ لم تصدر حتى الآن المرسوم المتعلق بالتصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، ولم تفعل الصناديق الدستورية المتعلقة به، مضيفا أن الحكومة لم تفرج بعد عن الميزانيات المخصصة لصندوق التأهيل الاجتماعي، الذي يهم قطاع الصحة والتعليم والطرق، والذي خصص له 10 ملايين درهم، وكذا صندوق التضامن بين الجهات المخصص له 700 مليون درهم، والذي تراهن عليه الأقاليم الفقيرة في تقليص الفوارق الجهوية.
سارة الرمشي
