قالت فاطمة الطوسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “إن تعاطي الحكومة مع معالجة الجوانب الاجتماعية بالنسبة للفئات التي تضررت بشكل كبير من أزمة كورونا، غير مبني على رؤية واضحة ومتكاملة، حيث أننا أصبحنا أمام حكومة مياومة تدبر اليوم بيومه”، مبرزة “الرؤية الحكومية اتسمت بالمعالجة الظرفية واليومية كما اتسمت أيضا بالارتباك والسرعة في اتخاذ القرارات غير المدروسة في الكثير من الأشياء”.
وأضافت الطوسي، في كلمة لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص لتقديم مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (أضافت)
“هذه الجائحة أبانت عن محدودية السياسات العمومية المرتبطة بالجانب الاجتماعي ولذلك، وفِي انتظار أجرأة مضامين الخطاب الملكي الواردة في خطاب العرش والرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية واحترام الآجال المحددة لها، يتعين على الحكومة، فيما تبقى لها من هذه الولاية، مراجعة تدبيرها للجانب الاجتماعي واعتماد النجاعة والتركيز على الفئات الهشة والحفاظ على مناصب الشغل وتقوية أداء وفعالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال الحرص على تعزيز الحكامة والعمل على إلزام جميع المشغلين بالتصريح بعمالهم، وذلك من أجل محاربة الهشاشة الاجتماعية وتمتيع العمال بالحماية الاجتماعية صونا لكرامتهم”.
وأردفت ذات المتحدثة، “نسجل في فريق الأصالة والمعاصرة بكل أسف استمرار الحكومة في عدم اعتبار وتقدير المؤسسة التشريعية، حيث تمت إحالة مشروع هذا المرسوم قيد الدراسة قبل يوم واحد فقط من برمجته للدراسة والتصويت عليه،
وهي سرعة نفتقدها في دراسة مواضيع أخرى خاصة مقترحات ومشاريع القوانين وطلبات عقد اجتماعات اللجان، التي تعتبر مناسبة لإطلاع السيدات والسادة النواب على المستجدات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما تعتبر مناسبة لطرح تساؤلات السادة النواب حول مختلف المواضيع “.
وبخصوص مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605، قالت الطوسي “تأتي مناقشة هذا المرسوم في ظرفية اقتصادية واجتماعية جد صعبة لم يسبق لبلادنا أن شهدتها من قبل، هذه الأزمة الصحية التي أرخت بظلالها على جميع القطاعات حيث تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة تفاقمت معها أزمة البطالة بشكل كبير بسبب توقف العجلة الاقتصادية طيلة فترة الحجر الصحي، والتي دامت ما يقارب ثلاثة أشهر، ورغم رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي من المؤكد أن يستمر الاقتصاد المغربي في الانكماش في السنوات القادمة، كما أن بعض القطاعات خاصة الخدماتية منها لن تسترجع عافيتها وتوازنها إلا بعد مرور مدة لا يستهان بها من الزمن، مضيفة “لكن المجهودات المبذولة، والتي ثمنها كفريق، تظل غير كافية وغير مجدية بالنظر لحجم وحدة أزمة البطالة التي ترتبت وستترتب عنها في القادم من الأيام لا محال أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي فالحذر كل الحذر من احتقان اجتماعي قد تكون له عواقب لا قدر الله وخيمة ولا تحمد عقباها”.
“إن مشروع المرسوم بقانون، تضيف النائبة البرلمانية، تيتبر تمديدا استثنائيا للقانون رقم 25.20 لسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، توسيع مقتضياته لتشمل العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، وهي تدابير تندرج في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة كورونا والحفاظ على مناصب الشغل”، موضحة “هذا مشروع المرسوم يهم بالأساس دعم وتخفيف القطاع السياحي بجميع أصنافه في الجانب الاجتماعي، لكن تبقى العديد من القطاعات الحيوية غير مشمولة بالرعاية والدعم المالي من طرف الحكومة، كقطاع المخابز وقطاع المقاهي وقطاع الحمامات كلها قطاعات لم تشملها العناية الحكومية”.
سارة الرمشي
