عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الخميس 28 ماي 2029، اجتماعا بحضور وزير الصحة لدراسة طلبات الفرق المتعلقة بحصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي وتقييم استراتيجية الوزارة لمكافحة فيروس “كورونا”.
وفِي كلمة لها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، نوهت النائبة البرلمانية فاطمة الطوسي غي بداية مداخلتها بالعرض الذي قدمه السيد وزير الصحة، مؤكدة أنه عرض تقني واضح وشامل للآليات الاحترازية والاستباقية وكذا والرؤية الاستشرافية، مبرزة أنه يبقى للفاعل السياسي رأي آخر ومقاربة أخرى للموضوع من أجل لفت الانتباه للنقط التي تبقى غامضة أو مظلمة.
وقالت الطوسي، “نعقد اجتماعنا اليوم والوضعية الوبائية ببلادنا شبه متحكم فيها، حسب التصريحات الرسمية المتوفرة، لكنها،لا تزال غير مطمئنة بالكامل حسب العديد من المعطيات الواقعية والميدانية، خاصة من حيث معدل التكاثر غير المستقر، أو من حيث بروز بؤر عائلية وصناعية جديدة بين الفينة والأخرى في بعض المناطق، على الرغم من محدوديتها”، موضحة أن طول مدة حالة الطوارئ الصحية بسبب التمديد الأول والثاني، فرضت ترتيب مهام والتزامات إضافية، يقتضيها الواجب الوطني وتحتمها روح التحلي بالمسؤولية، خاصة بالنسبة للأطقم الموكول لها الحرص على التتبع الصارم لتنفيذ القوانين الخاصة بهذه الفترة الاستثنائية، والسهر على فرض حالة من انضباط الجميع للمقتضيات الخاصة بالحد من انتشار الفيروس ومواجهة تداعياته الصحية والأمنية.
وأضافت “نثمن عاليا في فريق الأصالة والمعاصرة المجهودات المبذولة من قبل الأطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية والقوات العمومية والأمنية، بفعل الضغط المهني والنفسي، والإجهاد والإنهاك الحركي غير الاعتيادي، سواء داخل نطاق اختصاصاتهم المجالية، أو داخل الحيز الزمني الممتد والمتعب والمرهق، وهو ما جعل الجميع متخوفا في حدوث أية انتكاسة لا قدر الله، قد تعصف بكل الجهود المبذولة لمدة تزيد عن الشهرين”.
وأردفت فاطمة الطوسي “على الرغم من التدخل الاستباقي لبلادنا في مواجهة هذه الجائحة، ومن الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المكثفة، والحضور الفعلي والعملي للحس التضامني العام لجميع مكونات المجتمع المغربي، يبقى مؤشر انتشار الوباء ونقل العدوى مستمر في منحى تصاعدي في بعض الجهات والمناطق، ويبقى هاجس التخوف قائما بتسجيل مستجدات تدعو إلى التساؤل، من بينها ظهور بؤر عائلية وصناعية”، مضيفة “لا تفوتنا الفرصة في هذه المناسبة، كي نسجل بأسف كبير التناقض الحاصل في أسلوب تعامل مكونات حكومتكم مع أزمة جائحة “كورونا”، فيما يخص رفع أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، خاصة وأنه في الوقت الذي ذهب رئيس الحكومة في اتجاه التمديد إلى غاية 10 يونيو المقبل، فإن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يذهب في اتجاه عودة والتحاق العمال والمستخدمين إلى العمل بالشركات مباشرة بعد عيد الفطر، وهو ما أحدث حالة ارتباك في صفوف المغاربة، واحتمال ارتفاع نسبة الخطر بالنسبة لتتفشي الفيروس، وهو ما قد يعصف بكل الإنجازات المحققة لحد اليوم”.
“نحمد الله في بلادنا، تضيف الطوسي، على حسن التقدير، الذي سار في اتجاه اتخاذ القرار استباقيا، بقيادة جلالة الملك نصره الله، عبر إعلان حالة الطوارئ الصحية، وفرض الحجر الصحي، ووضع الترتيبات اللازمة للحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وكذا إصدار عفوه السامي عن عدد من نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية لأسباب إنسانية وصحية، وإنشاء صندوق لتدبير تداعيات الجائحة المتعددة المستويات، وعلى رأسها الرفع من قدرات المنظومة الصحية، ودعم المستخدمين المتوقفين عن العمل”، مشددة أنه “يجوز لنا القول إن جائحة فيروس كورونا ببلادنا عرت الواقع المزري والهش لقطاع الصحة، الذي ظلت الحكومات المتعاقبة تنظر إليه كقطاع غير منتج ومستهلك ولا يتسع سوى للمزيد من إرهاق ميزانيات الدولة بتكاليف غير مجدية في عملية إنتاج الثروة، وتغفل عن كل القيم والمضامين الاجتماعية والإنسانية، التي تقدمها الخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين”.
واسترسلت عضو الفريق النيابي للبام قائلة “الأمر ذهب إلى حدود الاعتقاد اليقيني لدى الحكومات بأن الدولة عليها أن ترفع يدها عن الخدمات الصحية، مثلها في ذلك مثل كل الخدمات الاجتماعية، من قبيل التعليم والسكن وغيرهما، والاكتفاء بدور مد يد العون للقطاع الخاص، الذي سال لعابه من أجل الهيمنة على القطاع الصحي والإشراف على خدماته بأهداف تجارية وربحية محضة، في تجاهل سافر للأبعاد الاجتماعية والإنسانية للسياسات العمومية كمسؤولية ذات أولوية، إلى درجة وصلنا معها إلى حد تخصيص ميزانيات أهزل من الهزالة بذاتها، مقارنة مع باقي القطاعات، بل وبالمقارنة مع حجم الاحتياجات والانتظارات الملقاة على عاتق القطاع ومسؤوليه تجاه المجتمع ومواطناته ومواطنيه”، معتبرة أن الظروف تفرض اليوم، أكثر من أي وقت مضى، امتلاك الشجاعة السياسية الكاملة للقيام باسم قطاعه وباسم الحكومة بنقد ذاتي متسم بروح وطنية خالصة لعدم الالتفات للتنبيهات والتحذيرات المتكررة، التي كان الفريق يعبر عنها في ملاحظاته وانتقاداته واقتراحاته إبان مناقشة مشاريع قوانين المالية السنوية بصفة عامة، وأثناء مراقبة وتقييم أداء وزارة الصحة على وجه الخصوص.
وقالت الطوسي “كفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لا يفوتنا إلا أن نتساءل بخصوص عدم لجوئكم إلى البعد الجهوي في تدبير مرحلة الطوارئ الصحية من جهة، وفي التعامل مع مرحلة الرفع التدريجي للحجر الصحي من جهة أخرى، خاصة وأننا ما فتئنا ننتقدكم وننبهكم إلى هذا الإصرار غير المبرر لحكومتكم على مركزة كل القرارات الملزمة لجميع الجهات، على الرغم من أن هناك جهات لم تكن محفوف بمخاطر تذكر”.
وختمت فاطمة الطوسي مداخلتها بالقول “وإن نتساءل اليوم في الفريق فليس بدافع المزايدة ولا الإشهار، بل تساؤلنا نابع من عمق الإحساس بالمسؤولية تجاه المشاكل الآنية والمستعجلة قصد إيجاد حلول ناجعة لها، مستحضرين واعين بالخيار الاستراتيجي للدولة التي تنبني اليوم على إعطاء الأولوية في هذه الجائحة للمواطن وهو ما عبر عنه صراحة جلالة الملك من خلال قيادته الحكيمة في تدبير عملية مواجهة الوباء”، مبرزة “البرلمان اليوم وخاصة فرق المعارضة ليس منافسا للحكومة بل شريكا أساسيا لها في تدبير الأزمة لتفادي الإرتباك وسط الحكومة، مع تأكيدنا الدائم على ضرورة إخراج قطاعي الصحة والتعليم من نطاق المزايدات السياسية بغية النهوض بهما”.
سارة الرمشي
