وجه رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد رشيد العبدي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص قرار إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين” يهدف إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها خلال فترة انتشار جائحة كورونا، والذي يندرج في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لفائدة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، بلادنا للتخفيف من حدة هذه الجائحة على المواطنين، حيث يغطي هذا الضمان نسبة 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يجعل الأبناك تمد المقاولات بقروض استثنائية تغطي إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
وعبر العبدي عن أسفه كون العديد من المقاولات تشتكي من الأبناك التي لم تنخرط فعليا في هذه العملية، وترفض الاستجابة إلى طلبات المقاولين، حيث تم رفض غالبية الطلبات والملفات بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”، وفي هذا السياق أكد رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أنه من أصل أزيد من 10000 طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي تم قبول فقط 49 طلب.
مضيفا، باستغراب، أنه حتى الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها -على قلتها الشديدة- لا تتم الاستجابة إليها، بحجة عدم وجود الموارد البشرية لدراسة الملفات مركزيا لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي.
مسائلا السيد الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان انخراط الأبناك في هذا المجهود الوطني الجماعي القوي للحد من أثار الجائحة؟ وكذا عن التدابير الصارمة التي ستتخذها الحكومة لفرض التزام الكل بجميع القرارات الوطنية الكبرى التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات لاسيما الاقتصادية؟.
