وجَّهَ؛ النائب البرلماني؛ عبد الله العمري، سؤالا كتابيا، للحكومة عن التدابير والإجراءات المتخذة لفرض احترام دفاتر التحملات المنظمة لاستغلال أراضي الجماعات السلالية بإقليم الراشيدية.
وأوضح العمري أن أراضي الجماعات السلالية تكتسي أهمية قصوى، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية والاستثمارية، خصوصا بعد دخول القانون رقـم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها حيز التنفيذ منذ غشت 2019، مضيفا أن مجموعة من أراضي الجماعات السلالية، خصوصا في إقليـم الرشيدية، تعرف وضعية من الجمود، بحيث توقّف استغلالها منذ حوالي عقدين من الزمن، والراجح أن الأمر يعود إلى عدم احترام دفاتر التحملات، الأمر الذي فوّت فرص استثمارها فيما يعود بالنفع على الإقليم وساكنته.
إبراهيم الصبار
