قال، مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض- مراكش، الدكتور محمد الغالي، إن تنظيم ندوة وطنية تفاعلية حول موضوع: “مستجدات القضية الوطنية” يندرج في سياق له أكثر من دلالة مرتبط بالاحتفالات المخلدة للذكرى 45 للمسيرة الخضراء، وكذا الاحتفال بعيد الاستقلال الذي يعكس التضحيات وجهود البناء ومواجهة كذلك كل التحديات الداخلية والخارجية.
والأكيد كذلك، يضيف الغالي، أن تنظيم هذه الندوة من طرف الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش- أسفي، يعكس الأدوار السياسية فيما يتعلق بالمواكبة لمختلف القضايا الوطنية، ولا أدل بأن القضية الاستراتيجية الآن هي قضية الوحدة الترابية.
وأوضح الغالي بأن الإشكال المتعلق بالكركرات، يتضح أنه مرتبط بأناس تم الزج بهم في منطقة عازلة تخضع لاتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة بين المملكة المغربية و” البوليساريو”. وأضاف أن أزمة الكركرات تعكس أمور بنيوية أساسية لا بد من الربط بينها وبين ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والمقاصد التي جاءت بها الأمم المتحدة، على اعتبار أن إدارة وتدبير هذا الصراع اليوم يخضع للمقاربة الأممية في مختلف مجالاتها وتجلياتها.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض- مراكش قائلا: “يظهر اليوم أننا أمام معادلة شائكة ومعقدة، على اعتبار أننا إذا كنا نتحدث عن مسلسل للسلام في إطاره الدولي بين المملكة المغربية و”البوليساريو”.
فالذي ظهر من خلال هاته الأزمة الأخيرة، أن “البوليساريو” قد سحبت بشكل كلي ثقتها من هيئة الأمم المتحدة، وهي التي كانت إلى عهد قريب “تطبل” لقرارات الشرعية الدولية. بمعنى أن “البوليساريو” توجه رسائل للعالم بأنه إذا كانت هاته القرارات في صالحها، فإنها يمكن أن تعترف بها، ولكن إذا ما كانت قرارات مجلس الأمن وكذلك تقارير الأمين العام الأممي لا تخدم أجندتها، فإنها تقوم بمثل هذه السلوكات”.
وأبرز الغالي أنه يجب النظر إلى المسألة ليس على أساس أن الصراع بين دولتين، ولكن الصراع بين دولة ذات سيادة ألا وهي المملكة المغربية لها اعتبارها وامتيازاتها وبين جبهة انفصالية لازالت تدعي بأنها تسير في الاتجاه الذي يخدم حق الشعوب في تقرير المصير، وهي الرواية التي لازالت الجزائر تتشبث بها في الوقت الذي فيه العالم تحولات جيو-سياسية وجيو- استراتيجية عميقة، على اعتبار أن مجموعة من التقارير اليوم تدل بالملموس على أن “البوليساريو” خرجت عن الشرعية الدولية بسبب الممارسات التي تقوم بها.
فتلك التقارير تشير إلى أن “البوليساريو” ساهمت في مختلف العناصر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، تجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، الهجرة اللاقانونية، الإرهاب، وغير ذلك من الملفات التي تعمل الأمم المتحدة من خلالها الشيء الكثير من أجل التحكم في مخاطرها. ولذلك، يضيف الغالي، أزمة الكركرات لم تكن مفاجئة بالنظر إلى عدد من التقارير والخلاصات التي قدمتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، والدليل على ذلك تقرير هذا الأخير لما بين أكتوبر 2019 وغشت 2020، أكدت بالملموس كل الخروقات التي تقوم بها “البوليساريو” وهذا قادها إلى وصفها بالجماعة الخارجة عن القانون.
الجماعة الخارجة عن القانون زجت بمدنيين، وهناك أيضا تجنيد للأطفال، والدفع بهم في اتجاه الحديث لهم عن “حرب تحرير”، وهذا كله يتناقض ويتنافى مع مضامين القانون الدولي، يسترسل الغالي، وسلوكيات “البوليساريو” حاليا تناقض بشدة ما كانت تطالب به فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات المينورسو لكي تشمل الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، فأزمة الكركرات أبانت بأن مطالب “البوليساريو” كانت مجرد ادعاءات ومناورة كبيرة من أجل خلط الأوراق في هذه المسألة.
لكن الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن كانت متفطنة وكان الرد دائما هو تمديد مهمة بعثة المينورسو دون الدخول في هذا النوع من المتاهات، لأن المفاوض الآخر الذي يدعي بأن طرف أصلي في محادثات السلام وفي مخطط السلام الذي دشنته الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991. هذا الطرف أصبح مفتقدا للمصداقية، والدليل في ذلك هو أن القرار الأخير لمجلس الأمن 2548 أصبحت الأمور من خلاله واضحة كون أن “البوليساريو” ليست هي الفاعل الأساسي في هذا الصراع بل هناك فاعلين آخرين وخاصة منهم الجزائر.
لذلك شدد مجلس الأمن وكذا هيئة الأمم المتحدة على أن هذا الصراع يجب أن ينظر إليه من خلال مقاربة تعدد الأطراف: المملكة المغربية، الجزائر، موريتانيا، “البوليساريو”، مما يعكس مرة أخرى أن هذه الأخيرة (البوليساريو) ليست جدية فيما تطرح، وحتى ما تدعيه من حق للشعوب في تقرير المصير، ومبادرة الحكم الذاتي كما تم تقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة كانت واضحة في هذا الأمر، فالمبادرة تستجيب لهذا المبدأ الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وقد استلهمت من مجموعة من المواثيق الدولية وخاصة الميثاق الأوروبي ..
تدخل المملكة المغربية لفك الحصار عن معبر الكركرات ذي الطبيعة المدنية، الإنسانية والتجارية، فسكوت الأمم المتحدة كما تدعي “البوليساريو” ومطالبة هذه الأخيرة للهيئة الأممية بالتدخل، يوضح الغالــــــــــــــي، هذا إشارة قوية تؤكد على أن السلوك المغربي يتماهى وقرارات الشرعية المغربية، وبأن المقاربة المغربية عن السلم والأمن والاستقرار والتنمية هو ما تنشده اليوم الأمم المتحدة، دون نسيان -كذلك- الموقف المهم والأساسي للاتحاد الأوروبي وهذا كان موقفا صريحا وليس ضمنيا لا غبار عليه عندما شجب ما يتعلق بتلك الأعمال التي تمنع وتحظر الحركة المدنية والحركة التجارية بين المملكة المغربية والعمق الإفريقي.
كما أن مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحاكم الأوربية لم تساير المقاربة التي كانت تروج لها “البوليساريو” والمتعلقة بكيفية استغلال الثروات الطبيعية، بحيث أن أوروبا آثرت الترافع عن مقاربة الاستقرار والأمن والتنمية …
مــــراد بنعلي
