صوت الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 في جلسة عمومية خصصت للمصادقة على القوانين الجاهزة، بالرفض على مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 في قراءة ثانية له.
وجدد الفريق التأكيد على موقفه الرافض لمشروع القانون، في كلمة ألقاها النائب البرلماني محمد أبودرار ، أكد من خلالها أن الفريق لازال ثابتا على موقفه على اعتبار أن هذا القانون فارغ ولا يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، مبرزا أن البام يمثل نبض الشارع داخل قبة البرلمان ولا يمكنه القبول بمشروع قانون سيجهز على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد أبودرار على أن الحكومة لازالت تنهج سياسة الأذان الصماء تجاه مقترحات الأصالة والمعاصرة وتقلل من شأن المعارضة، مذكرا، في هذا السياق، بالتجاهل الذي تعاملت به الحكومة مع المذكرة التي وجهها الحزب إلى رئيس الحكومة والتي تضمنت مقترحات بشأن القضايا ذات الأولوية برسم الدخول السياسي الجديد.
وقال النائب البرلماني “المقترحات التي تقدم بها الحزب حملت أفكار كانت ستساعد الحكومة في تدبيرها للشأن العام، ورفضت الجلوس على طاولة الحوار”، مضيفا “تعامل الحكومة مع الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة معاملة انتخابية سياسية محضة”.
وأضاف أبودرار “الفريق تفاعل بالإيجاب مع التعديلات التي طرحها مجلس المستشارين لأننا معارضة إيجابية تساهم انطلاقا من دورها الدستوري في التدبير بمعيّة الحكومة لشؤون البلاد، بالإضافة إلى كون هذه التعديلات لامست هموم المواطنين وتصب في الصالح العام للمغاربة”.
سارة الرمشي
[arve url=”https://youtu.be/U_xEf3UMFSI” /]
