امتنع الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة التصويت على مشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء، وذلك خلال الجلسة العامة التشريعية التي عقدت يوم الاثنين 23 يوليوز 2018، وخصصت للدراسة على مشاريع القوانين الجاهزة.
وأرجع فريق “البام” بمجلس النواب رفضه إقرار هذا النص موضوع النقاش للعديد من الأسباب، على رأسها أن مشروع الجهوية المتقدمة هو أحد أهم الأوراش الوطنية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة، ويتفق الجميع على أنها خيار استراتيجي لا محيد عنه، وأن المغرب يستحيل أن يكمل مسلسله دون التنزيل الفعلي والسليم لمضامين الجهوية المتقدمة بجدية ومسؤولية دون أي تأخر أو تماطل، مبرزا (الفريق) أن الحكومة تعمل على الالتفاف على مقتضيات الجهوية المنصوص عليها دستوريا والمفصلة عبر قانون تنظيمي، وتضرب مبادئها عرض الحائط. وفِي كلمة لها باسم الفريق، استحضرت النائبة البرلمانية عائشة فرح الإرادة الملكية الداعية إلى اعتماد نهج الحكامة الترابية والمحلية، القائم على النهوض باللامركزية والجهوية الموسعة والإسراع باللاتمركز، اعتبارا لكون الجهة جزء من هياكل الدولة، والمعتبرة للجهوية واقعا أصبح ملموسا، والداعية إلى اعتماد أجندة نقل الموارد والاختصاصات للجهة.
وأكدت عائشة فرح أن الفريق النيابي للبام يدعو إلى نقل الاختصاصات الممنوحة للجهة بموجب القانون، والدفع بالحكومة في اتجاه امتلاك الإرادة السياسية من أجل ترجمة ذلك إلى واقع ملموس، ولو في حدود الاختصاصات الذاتية، مشددة على أن الحكومة لم تبذل أي مجهود لتفعيل الدعم المتواصل لجلالة الملك لورش الجهوية المتقدمة، بل ولم تكن نهائيا في مستوى التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن مشروع قانون رقم 60.17 كان فرصة متاحة أمام الحكومة لتجديد الرؤية والتعامل مع مؤسسات التكوين المهني، وكان من الواجب استثمار هذه الفرصة للدخول في مرحلة جديدة قوامها وأساسها الفعل والنتائج الملموسة، لا الشعارات الرنانة والخطابات المنفقة، وهو ما يتأتى، بالضرورة، عبر المزيد من التعبئة، وتوفير الوسائل اللازمة، وتقوية شروط انخراط أسرة التكوين المهني في مشاريع تنميتها، عبر لعب دورها المتمثل في تقوية المؤهلات البشرية وتعزيز قدراتها.
وأكدت عائشة فرح أن إنجاح مشروع التكوين المهني يستدعي إرساء تعاقد جديد مع كافة الفاعلين، وعلى رأسهم المعارضة البرلمانية، تعاقد أساسه الثقة في مؤسسات التكوين المهني، وتعزيز سبل تقدمها، ذلك أن المعارضة ما فتئت تثابر، وفِي ظروف صعبة مطبوعة بتعنت الحكومة وعدم إنصاتها وتجاهلها لمطالب المعارضة ومقترحاتهم وملتمساتها، من أجل تطوير وتأهيل أجيال توجد في عهدة هذه المؤسسات التكوينية.
وقالت ذات المتحدثة “في رأينا كفريق مشروع القانون رقم 60.17 يعتبر أحد تجليات الإجهاز الفعلي للحكومة على صلاحيات الجهات بشكل واضح، فالقانون التنظيمي رقم 111.14 يؤكد في مادته 82 المتعلقة باختصاصات الجهات على أن اختصاص التكوين المستمر يعتبر من اختصاصاتها الذاتية، فضلا عن ما أشارت إليه المادة 80 التي جاء فيها “تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها”.
سارة الرمشي
