أكدت بديعة الفيلالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الشركات الصغرى والمتوسطة تشكل العمود الفقري لأي تنمية اقتصادية وأن جميع الدول، مهما كان معدل نموها، تعطي أهمية كبيرة لهذه الشركات، مبرزة أن جميع الحكومات تهتم في سياساتها بهذه الفئة من الشركات إلا حكومة المغرب التي أفلست في عهدها آلالاف الشركات خلال سنة واحدة فقط.
وأبرزت الفيلالي، في سؤال وجهته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين 1 يوليوز 2019، حول تأخر المؤسسات العمومية في آجال أداء مستحقات المقاولات، (أبرزت) أن الحكومة رفعت شعارات تؤكد من خلالها محاربة البطالة والفقر والهشاشة في حين أنها ترسخ أساليب لإعدام هذه المقاولات، مشددة على أن حكومة العثماني هي حكومة وعود لا غير والإجراء الوحيد الذي وعدت به هو ضخ مبلغ 40 مليار درهم لتسديد جزء من مستحقات هذه المقاولات لكنها لم تلتزم بذلك.
من جهته، وجه النائب البرلماني عبد الحق فائق سؤالا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول سياسة الوزارة لإرساء عدالة ضريبية، معتبرا أن العدالة الجبائية حق دستوري تم التنصيص عليه في الفصلين 39 و75 من الدستور، حيث جاء في المادة 39، “على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”.
وأوضح فائق أن إحصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018 تبين أن الضرائب المباشرة تمثل فقط 40.90 في المائة من المداخيل، بينما تمثل الضرائب غير المباشرة 59 في المائة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وهو ما يعكس انعدام العدالة الجبائية لأن أركان العدالة الضريبية تتمثل في المساواة أمام الضرائب، مبرزا أن هذه الوضعية المتسمة بالتناقض تعكس النمو المستمر للواردات وبالتالي الطلب على الاستيراد نحو المنتجات الأجنبية على حساب المنتجات الوطنية.
وبخصوص حصة المقاولات المتوسطة والصغرى والذاتية والتعاونيات من الطلبيات العمومية والمقاولات الذاتية الوطنية، أفاد عزيز اللبار، عضو الفريق النيابي للبام، أن نسبة 20 و30 في المائة المخصصة لهذه المقاولات تبقى غير كافية، مؤكدا أنه يتم إقصاء المقاولات الصغرى من هذه الطلبيات والصفقات العمومية.
وقال اللبار “في مدينة فاس تم إقصاء أزيد من 12 مقاولة محلية متعاقدة مع الجماعة الحضرية للمدينة من الاستفادة من صفقة المرائب التي حولها المسؤول المفوض له تدبيرها إلى مرافق عشوائية لا تستفيد منها مالية الجماعية، وهو ما تسبب في إفلاس هذه المقاولات وتسريح عمالها”، مضيفا “على المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق مستعجل في هذا التسيب، خصوصا أن مداخيل السنة الماضية من هذه المرائب، في الفترة ما بين يونيو 2018 ويونيو 2019، لم تستفد منها الجماعة وهو ما مجموعة سبعة ملايين درهم”.
سارة الرمشي
