دعا البرلماني العربي المحرشي إلى الشفافية والوضوح في تدبير الشأن العام، درءا لمجرد الشبهة في التلاعب بالمال العام.
وقال المحرشي، في تعليقه على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أصدره أمس الاثنين، حول خروقات واختلالات طالت العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، (قال) “التلاعب في البونات خرق للقانون يستوجب الرد عليه”
المحرشي أضاف في حديثه لموقع PAM.MA أن العديد من النصوص القانونية لوزارة الداخلية وللمجلس الأعلى للحسابات، تنظم التعامل بسندات الطلب “البونات”، مشيرا إلى أن القانون ضيق في هذا المجال إلى أبعد حد.
“البونات تيكونوا في حالات مستعجلة” يقول رئيس المجلس الإقليمي لوزان، مضيفا أنه من غير المفاجئ وقوف مجلس الحسابات على خروقات في برنامجي “تيسير” و”مليون محفظة”.
واتهم المحرشي بعض المسؤولين بالتلاعب في الصفقات الخاصة بالبرنامجين المذكورين، من خلال فتح جانب من الصفقات لوجوه بذاتها.
وختم المحرشي حديثه للموقع بالتشديد على أن تطبيق القانون كفيل بتوفير الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية لكل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
عبد المولى الزاوي
