دعا العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للماء والكهرباء إلى تكثيف جهودهما من أجل معالجة المشاكل التي تعرفها عملية استخلاص فواتير الكهرباء بالعالم القروي، مؤكدا أن العديد من المواطنين يشتكون في أغلب الجماعات القروية والمناطق النائية من صعوبة تحصيل واستخلاص هذه الفواتير.
وقال المحرشي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 بمجلس المستشارين، “هناك مجهودات مبذولة في هذا المجال لكن تبقى جد بسيطة ولا تلبي حاجيات المواطنين، لذا يجب مضاعفتها حتى يتسنى للمواطنين في المناطق النائية استخلاص فواتير الماء والكهرباء دون عناء، واتخاذ تدابير قبلية من طرف جميع المتدخلين لمعالجة هذه الإشكاليات”، مضيفا “نعي جيدا أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يعيش إكراهات عديدة بسبب ضعف الموارد البشرية في الجماعات وهذا مشكل أصبح من الضروري إيجاد حل فوري له، لأن هناك عدادات لا نتم مراقبتها لشهور طويلة مما يتسبب في ارتفاع الفواتير ويصعب وعلى المواطن تأديتها”.
[arve url=” https://youtu.be/_KsILyLVvgk” /]
من جانبه، سائل المستشار البرلماني محمد الحمامي وزير الطاقة والمعادن عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعميم مراكز فرز وتدوير النفايات على التراب الوطني، مؤكدا أنه في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة تم إحداث البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، ومن بين أهداف هذا البرنامج تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية للرفع من مستوى التدوير إلى 20 في المائة في حدود سنة 2020.
وأوضح الحمامي، في معرض تعقيبه على رد السيد الوزير، أن المغرب من بين البلدان القليلة التي تعتمد قانونا خاصا بتدبير النفايات المنزلية وهذا أمر إيجابي، إلا أن المشكل الأساسي يبقى في توزيع الاختصاصات بين الوزارة والجماعات المحلية، مبرزا أن هذا البرنامج يجب أن يكون من اختصاص وزارة الطاقة والمعادن لأنها تتوفر على الإمكانيات اللازمة لمعالجة هذا الملف، أما الجماعات فميزانيتها محدودة لا تؤهلها إلى تحمل مثل هذا البرامج والمشاريع الكبرى.
[arve url=” https://youtu.be/KlIucEiKNSE” /]
سارة الرمشي
