المحرشي يسائل رئيس الحكومة حول الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع نسبة البطالة

قال العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن إشكالية البطالة تعتبر من القضايا الرئيسية التي من المفروض أن توليها الحكومة أهمية قصوى، عبر سن سياسة عمومية في مجال التشغيل تهدف إلى خلق فرص الشغل لفائدة الشباب، سواء حاملي شواهد التعليم العالي أو حاملي الشواهد التقنية والمهنية أو غيرهم من الشباب.

وأضاف المحرشي، في سؤال كتابي حول الإجراءات المتخذة للحد من ارتفاع نسبة البطالة موجه إلى رئيس الحكومة، “غير أن الملاحظ هو اتجاه قوانين المالية للسنوات الأخيرة إلى التخفيض من مناصب الشغل، حيث أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يعادل 25 ألف منصب، في حين لم يحدث قانون المالية لسنة 2020 سوى 23 ألف منصب، موضحا أن المغاربة تفاجأوا بالمنشور المتعلق بتحيين مقترحات القطاعات الوزارية المتعلقة بالبرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات 2021-2023، الذي تحثون من خلاله القطاعات الوزارية والمؤسسات على عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021”.

وزاد المستشار البرلماني “لقد التزمتم من خلال البرنامج الحكومي بالتخفيض من نسبة البطالة إلى 8,5 بالمائة في أفق سنة 2021، غير أنه ومع كامل الأسف نلاحظ أنكم وإلى يومنا هذا لازلتم بعيدين جدا عن تحقيق هذا الرقم، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط عبر مذكرتها الإخبارية الأخيرة، أن نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2020 بلغت حوالي 10,5 بالمائة، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت تسجيل 9,1 بالمائة فقط، كما يعرف عدد العاطلين تفاوتات كبيرة بين مختلف جهات المملكة”.

وأكد المحرشي، أنه حسب المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية للفصل الثالث من سنة 2019، فإن 79,2 في المائة من عدد العاطلين يتمركزون في ست جهات فقط، حيث جاءت جهة الدار البيضاء – سطات في المقدمة، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، ثم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وقال رئيس المجلس الإقليمي لوزان “صحيح أن حالة الطوارئ فرضت على بلادنا اتخاذ إجراءات قاسية كانت لها تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة العامة بما فيها إشكالية التشغيل، حيث أن العديد من مستخدمي القطاع الخاص وجدوا أنفسهم بدون شغل حتى بعد مباشرة الحكومة لرفع إجراءات الحجر الصحي والسماح باستئناف جل الأنشطة الاقتصادية والمهنية،” مضيفا “إلا أننا نؤكد على الحكومة اتخاذ التدابير الضرورية وبالسرعة المطلوبة بما يمكن من تجاوز كل الإكراهات في هذا المجال”.

سارة الرمشي