دعا، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ الحكومة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن الاستراتيجي الطاقي، بما ينسجم مع خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه المرابط إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء 19 أبريل خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول التدابير المتخذة لإطلاق وإنجاز المشاريع والبرامج ذات الأولوية في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.
وقال المرابط، “إنه على الحكومة مضاعفة الجهود من خلال تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال الطاقات المتجددة، والتسريع بتعديل القوانين لتكون مساعدة على الاستثمار والتنافسية وتحسين حكامة القطاع، وكذا الاستمرار في سياسة دعم وتشجيع صناعة وطنية في مجال الأجهزة المستعملة في الطاقات المتجددة (الألواح والسخانات الشمسية…)، بالإضافة إلى السعي نحو إنجاز قدرات إنتاجية إضافية من أجل معالجة إشكالية تحقيق التوازن بين العرض والطلب”.
ودعا المستشار البرلماني الحكومة لتنويع المصادر الطاقية ودراسة إمكانية استعمال الطاقة النووية السلمية، بما يضمن تطوير استخدام التقنيات النووية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، خاصة مع تطور تجارب عربية زيادة على تجارب دولية خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وثمن المتحدث؛ في السياق ذاته، الإجراءات الحكومية المنخرطة في تكريس التوجهات الملكية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والنجاعة الطاقية، والمعبر عنه عبر انضمام المغرب إلى معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة متعددة الأطراف وتفعيلها في القانون الوطني، وكذا تكريس الحق في البيئة في الدستور، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030.
وشدد رئيس فريق “البام” على أن طموح المغرب هو تحقيق استراتيجية طاقية، ترتكز أساسا على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي، وهو بلوغ نسبة تفوق 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030، والرفع من سقف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 45.5 في المائة في الإسهام المحدد وطنيا في أفق عام 2030، وخفض فاتورة الانفاق الحكومي المقدر ب 9.9 مليار دولار سنويا.
سارة الرمشي
