المربوح: من غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها

توقف الحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، اليوم السبت 23 نونبر 2019 داخل لجنة المالية، عند المادة 9 من مشروع القانون، التي لا تزال تخلق جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، حيث استغرب، في هذا الإطار، إقدام الحكومة على تضمين مشروع القانون في المادة 9 منه بندا يتعلق بعدم جواز الحجز على أموال الإدارة، سالبة بذلك أهم إجراء بيد القضاء كآلية قانونية لتنفيذ الأحكام، حسب تعيير المتحدث.

وقال المربوح، في مداخلته، “في الوقت الذي تتجه فيه الاجتهادات القضائية إلى ابتكار عدة أساليب وطرق تحمل الإدارة على تنفيذ منطوق الأحكام الصادرة ضدها، وفي الوقت الذي أكد فيه صاحب الجلالة نصره الله في خطاب افتتاح السنة التشريعية 2016-2017 على ضرورة تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية، من غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها”، متسائلا “كيف لمسؤول أن يعرقل حصول المواطن على حقوقه وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي”.

وأضاف المستشار البرلماني “هذه المادة تمت إعادة تضمينها في مشروع القانون المالي بالرغم من النقاش الذي أثارته والانتقادات الشديدة التي لحقتها سنة 2017، وبالرغم أيضا من إسقاطها من طرف مجلس المستشارين آنذاك، والتأكيد الذي لقيه هذا الإسقاط من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية”.

وفي هذا الإطار، يقول الحو مربوح، “في فريق الأصالة والمعاصرة نثير الانتباه إلى النقط التالية، أولا الدستور المغربي أسس لفصل السلط واستقلال السلطة القضائية حماية وصيانة للاختيار الديمقراطي، وهذا ما يتجلى في بسط القضاء لرقابته على أعمال وتصرفات الإدارة، كما ينص في الفصل 126 على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، ثانيا تجسيد جوهر رقابة القضاء يكون في تنفيذ الأحكام حماية للحقوق وجبرا للضرر، وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي من خلال الحجز على أموال ومنقولات المرفق العمومي إذا لم تكن لازمة لسير المرفق، ولم تكتفي المحاكم الإدارية بالحجز التنفيذي على الأموال المتواجدة بين يدي الإدارة الممتنعة، بل قامت بإيقاع الحجز لدى الغير، مضيفا “الفريق يتسائل عن سبب إصرار الحكومة على تضمين هذه المادة في مشروع القانون المالي؟ ولماذا لم تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون يعدل مواد قانون المسطرة المدنية التي تهم تنفيذ الأحكام القضائية وفق ما تعهد به وزير المالية السابق أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون المالي لسنة 2017 (تقرير اللجنة ص.8و9)، واكتفت في المقابل بإعادة تنزيل المادة 8 مكررة”.
[arve url=” https://youtu.be/7HA4cS-XSB4″ /]

سارة الرمشي