واجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الثلاثاء 19 نونبر 2019، بمجلس المستشارين، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمجموعة من المشاكل والاختلالات التي يعرفها قطاع الاستثمار بالجهات، وكذلك الإجراءات المتخذة لإعادة الثقة للمستثمرين بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب.
في البداية، عاتب المستشار البرلماني لحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، على وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاستفادة الضعيفة لجهة درعة-تافيلالت من مخطط التسريع الصناعي، ما يجعلها وجهة غير مرغوبة لدى المستثمرين، مشيرا الى أن تخصيص 2 في المائة من الاستثمار العمومي للجهة ، يجعلها خارجة عن اهتمامات المستثمرين والحكومة.
وأبرز ذات المتحدث، أن الجهة تتوفر على عدد من المؤهلات أهمها، المؤهل البشري بحيث تنتج مهندسين وأطر وتقنيين أكفاء، ولكن انعدام التحفيزات يدفعهم لاختيار الهجرة الداخلية أو الخارجية لإنتاج ثرواتهم في مناطق أخرى.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة لإعادة الثقة للمستثمرين بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب، أكد المستشار البرلماني عبد الرحيم الكميلي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه بالرغم من أن بلادنا استطاعت إقناع العديد من الشركات للاستثمار بها، لكن في المقابل هناك العديد من المناطق الصناعية بالمغرب اضطرت إلى إغلاق أبوابها.
وتطرق المستشار البرلماني، لواقعة المنطقة الصناعية برشيد التي اضطرت فيها 36 شركة صناعية لإغلاق أبوابها وتشريد ما يناهز 3600 أسرة مغربية، مؤكدا أن بنايات هذه المناطق الصناعية أصبحت أطلالا ومرتعا للفساد والمخدرات ومشاكل أخرى.
واقترح الكاميلي على الوزير تشكيل لجنة للمواكبة تشترك فيها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وغرفة التجارة والصناعة ومركز الاستثمار الجهوي، وإدارة الضرائب والأبناك والمجلس البلدي، لتواكب هذه الشركات وتجد لها حلولا تجعلها تستأنف عملها.
خديجة الرحالي
