طالب المستشار الحو المربوح، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة بإطلاق سراح مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي وضعته الحكومة تحت تدابير الحراسة النظرية لما يقارب ثلاث سنوات، مؤكدا أن البلوكاج الذاتي سبب رئيسي في محاصرة الحكومة لمشروع القانون.
وكشف المربوح، في كلمة له باسم فريق “البام” خلال جلسة عمومية، عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، (كشف) أنه في الوقت الذي يجب أن يكون النقاش موجها نحو إصلاح المدرسة العمومية والارتقاء بجودتها وخصوصا تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعرفة، تاهت الحكومة في موضوع اللغات الذي حسمه الدستور والخطب الملكية السامية.
وأضاف المستشار البرلماني، أن جلالة الملك محمد السادس تطرق في العديد من خطبه إلى موضوع اللغات قائلا “فإن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع.. وخلافا لما يدعيه البعض فالانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية لن يمس بالهوية الوطنية بل العكس سيساهم في إغنائها لأن الهوية المغربية، ولله الحمد، عريقة وراسخة وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق أفريقيا”، مضيفا “لذا فإن إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة بدعوى الحفاظ على الهوية”.
وقال الحو مربوح “إن المستقبل ونجاحنا فيه يكمن أساسا في تبني منظومة لغوية متعددة ومنفتحة بصيانة العربية والأمازيغية سواء تعلق الأمر بتدريس اللغات أو لغة التدريس، وإتقان الفرنسية والانجليزية والإسبانية بل وحتى الصينية والروسية ولغات عالمية أخرى”، مضيفا “نحن في عالم مفتوح تطغى عليه التنافسية والمنافسة القاتلة لهذا نريد تعليما فعالا وناجعا يضمن لبلادنا مكانها بين الأمم في ظل التطورات السريعة في ميادين الاقتصاد والتكنولوجيا وبأي لغة ممكنة يجب أن نكون مؤهلين لها ولدينا أطر تربوية لتدريس المواد العلمية والتقنية بها وتكون لها المقومات الضرورية”.
كما طالب ذات المتحدث رئيس الحكومة بالعمل على تنزيل مشروع القانون المتعلق بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قائلا “حكمتم على هذا مشروع القانون بالسجن في حكومتكم الأولى منذ 2011 ولا زلتم تحافظون عليه رهن الاعتقال في الحكومة الثانية”.
سارة الرمشي
