وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة ملكية سامية للمشاركات والمشاركين بالنسخة الثالثة للملتقى البرلماني الثالث للجهات، ثمن من خلالها نهج الاستمرار في التفكير المنتظم والاقتراح المتواصل الذي اختاره مجلس المستشارين، بمعيّة شركائه المؤسساتيين.
ودعا جلالته برسالته التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، خلال افتتاح الملتقى المنظم من طرف مجلس المستشارين، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، صباح اليوم الأربعاء 19 دجنبر، بمجلس المستشارين، “أن يشكل الملتقى فرصة سانحة لتعميق النقاش البناء، واقتراح الحلول العملية المناسبة من أجل اضطلاع الجهوية المتقدمة بدور محوري، كرافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل”.
وأشار جلالته إلى أن “النهوض بهذا الورش الحاسم لا يتوقف فقط على حجم الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية، وخاصة الجهات، بل يرتبط أساسا بكيفية ممارستها، وقدرة المنتخبين على التحلي بروح المسؤولية العالية، مشددا على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية”.
وفِي ذات الصدد، أوصى جلالته “الجماعات الترابية أن تواكب المستجدات، وتراعي التطورات العميقة والمتسارعة، التي يعرفها المغرب والعالم، مع المبادرة لإقامة شراكات فاعلة ومنتجة مع الهياكل الإدارية اللامتمركزة، ومع الفاعلين في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني”.
ويذكر أن الملتقى عرف مشاركة الحكومة، والبرلمان، والمجالس الجهوية، والمؤسسات الوطنية، وهيئات الحكامة، ووكالات التنمية الجهوية، والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وخبراء وجامعيين مهتمين بموضوع الجهوية.
وستتركز فعاليات النسخة الثالثة للملتقى البرلماني للجهات على ما تحقق من تطور في مجالات الاختصاص والحكامة والاستشارة، عبر محاور تتعلق بـ”الاختصاصات الجهوية، الإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة”، و”الشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية”، و”الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية”.
خديجة الرحالي
