طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالاستجابة للمطالب التي تخص تشغيل الشباب العاطل حاملي الشهادات والزيادة في معاشات التقاعد، والزيادة في أجور المستخدمين في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، وأداء الضريبة على الثروة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ رسمي لها على تشغيل الشباب العاطل حاملي الشهادات الجامعية والتقنية، بتحديد معايير العمل في مختلف المجالات واحترامها في القطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والقطاع الفلاحي، لتفادي استغلال الموظفين واليد العاملة، مبرزة أن عدد الموظفين بالمغرب لا يتجاوز 45 ألف لـأزيد من 30 مليون من الساكنة، وهو الأضعف في المنطقة العربية.
كما دعت المنظمة إلى زيادة 600 درهم في الشهر صافية لجميع الموظفين والمتقاعدين وموظفي المؤسسات العمومية والجماعات، والرفع من الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد إلى 5000 درهم، بالإضافة إلى الزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى الأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي إلى 4000 درهم.
إلى ذلك، نادت المنظمة الديمقراطية للشغل بخلق ضريبة على الثروة في حدود 1 في المائة في مشروع القانون المالي لسنة 2019، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على التعاملات الكبرى في الفلاحة والعقار والصيد البحري، وتجريم التملص الضريبي وتهريب العملة.
المتابعة: إبراهيم الصبار
