وصفت المنظمة الديمقراطية للشغل فاجعة طنجة بالمأساة التي تستوجب الإدانة بأشد التعابير، وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة، التي راح ضحيتها أزيد من عشرين قتيلا.
وأوضح البلاغ الصادر عن المنظمة أن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها، والتي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته، التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون، معتبرا أن مسؤولية وزارة الشغل والادماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة ولا يمكن التملص منها، منبهة في الوقت نفسه إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة، في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة، وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.
كما طالبت المنظمة بوقف الاستغلال البشع للأجراء، والتعامل بكل مسؤولية وحس وطني بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف السلطات الصحية لحفظ صحة وسلامة الأجراء، موضحة أن منظومة الصحة والسلامة المهنية ورعاية حقوق العاملين والعاملات وحقهم في بيئة عمل آمنة وعادلة، لازالت ضعيفة ومتعثرة رغم توقيع المغرب على العديد من اتفاقيات الشغل والصحة والسلامة المهنية، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية في القضاء على كل أشكال الاستغلال.
وفي ذات السياق، أكد البلاغ ذاته أنه يجب على الحكومة سياسيا وأخلاقيا وقانونا القيام بتحقيق شامل في ظروف وأسباب الحادث الإنساني المؤلم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة ولا نفزع في أرواح أخرى، داعيا إلى توفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات، وإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، والإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم، مع تكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، حث بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل على توقيف العمل يوم الجمعة المقبل، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة)، للترحم على أرواح الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، والتنديد والاحتجاج ضد استمرار استهتار الحكومة ووزارة الشغل بأرواح العاملات والعمال، وعدم احترام شروط السلامة الصحية.
إبراهيم الصبار
