ثمنت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، قرار وزارتي الداخلية والصحة بتجميع الحالات النشطة لكوفيد 19، التي يناهز عددها 700 حالة على صعيد المملكة، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها، مثمنة كذلك التنسيق المشترك الفعال والناجع للطب المدني والعسكري في تدبير هذه الجائحة.
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، أن تجميع الحالات النشطة لكوفيد 19 وكذا عملية نقل الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا من أجل علاجها بشكل دقيق بالمستشفى العسكري لبنسليمان وبنكرير المخصصين لهذا الغرض، سيساهم في تسريع عملية رفع الحجر الصحي التدريجي ابتداء من 20 يونيو 2020، مشددة على أن هذه المبادرة الوطنية ستكون لها لا محال انعكاسات إيجابية على مستوى التحكم في الوضع الوبائي بالمغرب، كما ستمكن من انطلاق العمل بشكل طبيعي بمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية للمنظومة الصحية الوطنية، التي ستستأنف حيويتها الطبيعية بتقديم وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والعلاجية والجراحية للمواطنين المرضى، خاصة منهم ذوي الأمراض المستعجلة والمزمنة.
وأثنى ذات البلاغ على المجهودات الجبارة التي بذلها الأطر الصحية المدنية والعسكرية بمهنية عالية ونكران الذات ووطنية صادقة التي تحلوا بها طيلة هذه الفترة الاستثنائية والصعبة التي عرفها العالم، كفرق صحية قتالية جنبا إلى جنبا، في الصفوف الأمامية وفي جميع الجبهات في مواجهة هذه الجائحة، موجها كذلك رسالة شكر إلى السلطات المحلية والإدارية والأمنية وجميع المواطنات والمواطنين وكافة مكونات الشعب المغربي، على دعمهم وتشجيعهم المتواصل للشغيلة الصحية المغربية طيلة هذه المدة، والتي أفضت إلى هذه المؤشرات والنتائج الإيجابية والوضعية المستقرة.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب الوطني للمنظمة وزارتي الصحة والمالية ورئاسة الحكومة إلى الإسراع بصرف التعويضات التحفيزية التي التزمت بها لكافة العاملين بالقطاع الصحي، اعترافا لمجوداتهم وتضحياتهم الجسام من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين والتصدي لهذا الداء الفتاك، مع الانكباب السريع والجدي على معالجة ملفاتهم العالقة العادلة والمشروعة، من مراجعة للقوانين الأساسية لمختلف الفئات المهنية وملفات ضحايا السنتين والرفع من تعويضات الأخطار المهنية وملفات الترقية المهنية وخلق مجلس أعلى للصحة للتفكير الجماعي في إصلاح المنظومة الصحية والاستشفائية.
سارة الرمشي
