انتقد النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الارتباك الكبير للحكومة الذي بات يرخي بظلاله في الآونة الأخيرة على الممارسة السليمة للعمل التشريعي، بحيث يتم الاعتداء على حق السيدات والسادة النواب البرلمانيين في منحهم الوقت الكافي للاضطلاع بالدور المنوط بهم.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة ألقاها بإسم فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع القانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، (أكد) بأن تفاعل الفريق البامي بإيجابية مع هذين النصين المهمين والمصادقة عليهما بالإجماع مباشرة بعد إحالتهما على لجنة المالية، في جلسة واحدة ودون تقديم أية تعديلات، وذلك من منطلق وعيه التام بالرهانات الكبرى للبلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
بالإضافة إلى ذلك يقول النائب البرلماني، ” ..بأن هذين النصين التشريعيين، كما تفضل السيد وزير العدل خلال عرضه لأهداف المشروعين ومبررات ودواعي التعجيل بالمصادقة عليهما، بأنهما سيمكنان بلدنا من كسب عدد مهم من النقط في مؤشر مناخ الأعمال تفوق عدد النقط التي سيكسبها من القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وهو ما سيجعل المغرب يصل إلى دائرة الدول الخمسين المتقدمة اقتصاديا في العالم”
وزاد النائب المهاجري موضحا،” لأننا نعتبر أنه مهما كانت أهمية هذه الإجراءات في تطوير منظومتنا القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، فإنها ستبقى محدودة الأثر في تحقيق الأهداف المتوخاة منها والمتمثلة أساسا في تقدم وتطوير الاستثمارات، إذا لم تتم مواكبتها بالإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات”.
خديجة الرحالي
[arve url=”https://youtu.be/mKTbaXO8iGk” /]
